تقدم النائب عماد محروس عضو مجلس الشورى باقتراح برغبة لصفوت الشريف رئيس المجلس حول المخالفات المالية والقانونية، التى كشفها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى وزارة الإسكان، وطالب بحضور وزير الإسكان والكهرباء للرد عليها.
وأكد محروس أن الوزارة قامت بإسناد جميع أعمال الكهرباء والبنية التحتية إلى وزارة الكهرباء التى أسندتها بدورها إلى شركات تابعة لها بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون 159 وقانون المناقصات والمزايدات، مبيناً أن حجم الأعمال المملوكة إلى الكهرباء تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه شاملة كافة مشروعات الإسكان التابعة للوزارة منذ عام 2008. وأشار النائب إلى أن هذه المخالفة أدت إلى إهدار 600 مليون جنيه.
نائب بالشورى يطالب بالتحقيق فى مخالفات مالية بـ"الإسكان"
الأحد، 06 سبتمبر 2009 02:42 م
أحمد المغربى وزير الإسكان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة