أكدت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل أنها ستتابع عن قرب إضراب 11 سبتمبر لرصد أى انتهاكات قد يتعرض لها المنظمون للإضراب أو المشاركون فيه، وأنها لن تتردد فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتضامن مع أى مواطن قد يلحق به الأذى جراء مشاركته فى هذا الإضراب.
وأشار بيان للمنظمة صادر اليوم الأحد إلى أن الدعوة لإضراب 11 سبتمبر احتجاجاً على المماطلة فى إقرار قانون دور العبادة الموحد، أمر مشروع ولا يتعارض مع القانون والدستور والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، والتى تؤكد على حرية التظاهر والاحتجاج السلمى، وعلى أحقية الأفراد فى تنظيم أنفسهم واستعمال كافة الحقوق المدنية والسياسية من أجل الحصول على حقوقهم، وهى الحقوق التى تعرضت للانتهاك بسبب تطبيق قانون الطوارئ لأكثر من 25 عاما.
وذكر البيان أن إقرار قانون دور العبادة الموحد كان أحد المطالب التى أوصت بها المنظمة المصرية لمناهضة التمييز الذى قد انعقد فى مارس الماضى.
ودعت المنظمة وزارة الداخلية باحترام القانون وحماية وتأمين التظاهرات وكافة أشكال الاحتجاج السلمى وخاصة الإضراب المزمع يوم 11 سبتمبر واحترام حقوق الأفراد فى التعبير عن مطالبهم بكافة السبل السلمية.
وزير الداخلية