كشفت مصادر بالجماعة أن انتخابات الشورى بالمحافظات التى تمت على مدار الشهر الماضى نتج عنها تغيير بنسبة 25% من أعضاء مجالس شورى المحافظات، كما وصلت نسبة الشباب إلى 90% من الأعضاء الجدد.
وأكدت المصادر بالجماعة أن الانتخابات التى جرت الفترة الماضية وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية، أتاحت فرصة للطعن والتظلم، ودرجات للتظلم لم تكن موجودة من قبل لإبداء الرأى فى النتائج.
وأفرزت الانتخابات- حسب المصادر- تغييرا فى مقاعد مجالس الشورى بالمحافظات والمناطق وهو ما أدى إلى تغيير فى المكاتب الإدارية والتى وصلت فيها نسبة التغيير 25% بجانب حصول الشباب والأقل من 40 عاما على مناصب لم تكن متاحة من قبل فى الجماعة فى الهيكل الإدارى ، مع احتفاظ الجماعة بعدد من القيادات التاريخية والتى تعد كبيرة فى السن وتخطت السبعين فى المناصب الإدارية ،إلا أن هذه القيادات لا تتعدى 5% من مسئولى المكاتب الإدارية والمناطق بالمحافظات.
ومن جانبه نفى سعد الحسينى عضو مكتب الإرشاد وعضو البرلمان إجراء الجماعة انتخابات لمجلس الشورى العام للجماعة فى الوقت الحالى، موضحا أن موعد انتهاء مجلس الشورى العام الحالى هو نهاية 2010 بما يعنى أن هذا المجلس هو المقرر له أن يختار المرشد الجديد فى حال إجراء انتخابات أو تنحى عاكف خلال الشهور القادمة.
وذكر الحسينى أن مسألة الانتخابات الداخلية تمت بخسائر قليلة رغم القبض على أكثر من 200 من الأعضاء فى أسبوع واحد، إلا أن أغلب عمليات الاعتقال تمت بعد انتهاء الانتخابات، ومنها السويس التى تم القبض فيها على 33 شخصا لا يوجد منهم أى من مسئولى المكاتب الإدارية.
ونفى الحسينى وجود شائبة قانونية على الانتخابات التى تمت رغم اعترافه بأن هناك بعض من اعترضوا ومن رفضوا النتائج وتقدموا بتظلمات، إلا أن فى النهاية تم تطبيق اللائحة والبحث فى المشكلات داخل كل محافظة دون تدخل من الأمانة العامة المركزية.
ومن جانبه رفض د. محمد السيد حبيب نائب المرشد الحديث عن انتخابات الشورى الداخلية، إلا أنه ألمح إلى وجود تغيير فى كثير من المواقع بالجماعة وفق ما انتهى إليه رأى الأعضاء فى كل منطقة ومحافظة، ونفى أن تكون انتخابات المرشد العام مرتبطة بانتخاب جديد لمجلس شورى الجماعة.
وعلى الجانب الآخر اتهمت بعض القيادات- التى فضلت عدم ذكر أسمائهم- وجود تجاوزات فى الانتخابات التى تمت عن طريق المبايعة وليس الانتخاب وبالتمرير وليس بالاجتماعات المركزية، وذلك فى المناطق والمحافظات، وإتمام عدد من هذه الاجتماعات فى المساجد، كما اعتبر هؤلاء أن الأزمة فى تعيين المكاتب الإدارية من جانب الأمانة العامة بدون استشارة أو بحثا عن الكفاءة، ولكن فقط فضلوا أصحاب الثقة فيمن لهم علاقات وثيقة مع قيادات فى الأمانة العامة، ومكتب الإرشاد.
يأتى هذا فى الوقت الذى مازال هناك غموض عن مصير 12 من قيادات الجماعة الذين كانوا ضمن قضية التنظيم الدولى المتهم فيها د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد والذين تم ترحيلهم إلى مقرات أمن الدولة فى محافظاتهم، بعد الحكم البات واجب التنفيذ الصادر من محكمة الجنايات بالإفراج عنهم قبل أسبوع.
وكشفت مها أبو العز زوجة الدكتور حسام أبو بكر من أنها بحثت عن زوجها منذ ستة أيام ولم تجده فى أى مكان ولم تفصح أى من الأجهزة عن مكان احتجازه خاصة أنه يعانى من أمراض ولا يوجد معه أدوية السكر والقلب، كما أن الجامعة أوقفت مرتبه وذلك بعد أن تعدت فترة احتجازه ثلاثة أشهر رغم أن لديهم 7 أبناء ولا يوجد مصدر رزق آخر غير مرتبه الذى يتقاضاه من كلية الهندسة، ومع هذا لم تستجب الأجهزة الأمنية فى كشف مكان احتجازه ولا حتى إدخال الأدوية إليه، وتساءلت لماذا لم يتم تنفيذ حكم القضاء ولماذا لم يتم الإفراج عنهم طالما تم ترحيلهم؟
موضوعات متعلقة..
انقلاب فى انتخابات مجالس شورى الإخوان بالمحافظات
قلق فى مكتب إرشاد الإخوان بعد سيطرة الشباب على انتخابات مجالس شورى المحافظات
الأحد، 06 سبتمبر 2009 05:23 م
محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان المسلمين
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة