استعرضت هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس المذكرة التى قدمها خبراء وزارة العدل من كافة النواحى التشريعية والمالية.
وكان خبراء وزارة العدل علقوا اعتصامهم الذى استمر قرابة الشهرين عقب اجتماعهم مع الدكتور سرور فى مكتبه يوم الأربعاء الماضى، الذى وعدهم بالنظر فى حل مشاكلهم مع وزارة العدل المتمثلة فى بعض القرارات الوزارية التى يرون أنها تتعارض مع قانونى الإثبات والمرافعة والرسوم بقانون رقم 96 الصادر سنة 1952، فضلاً عن بعض المطالب المالية.
وتقرر خلال الاجتماع عقد جلسة استماع للجنة التشريعية يوم الأربعاء القادم يتم خلالها الاستماع إلى وجهة نظر وزارة العدل ومصلحة الخبراء فى مطالب الخبراء.
الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
