العاملون بالنقل العام يهددون بالإضراب من جديد

جدد عمال هيئة النقل العام عرض قائمة مطالبهم والتى كانوا أعلنوا عنها فى إضرابهم الأخير، والتى بموجبها أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرار رسمى يقضى بتنفيذ معظم مطالب العمال والسائقين والكمسارية ، إلا أن هذه المطالب لم يتم تنفيذ أى منها، مهدديين بالعودة للإضراب من جديد.

وكانت مطالب الفنيين والسائقين والكمسارية تتلخص فى إلغاء المخالفات التى تحرر على الأتوبيسات والتى يتحمل السائق تسديدها، بالإضافة لصرف وجبة يومية وزيادة العلاوة والمرتبات وزيادة بدل العدوى. واشتكوا من تدنى متوسط الرواتب الشهرية حيث يترواح بين 100 إلى 200 جنيه مقابل ما يقرب من 12 ساعة عمل، أغلبهم لديهم أبناء يقومون على تربيتهم.

كما اشتكوا من خداع مسئولى الهيئة لهم فى كشوف التأمينات الاجتماعية التى يتم تحصليها منهم كل شهر وحين يخرج العامل أو الموظف على المعاش يفاجئ بأنه ليس له سجل تأمينى من الأساس، بالإضافة لتدنى مستوى العلاج والمستشفيات التى يعالجون فيها والتى ما أنهت حياة بعضهم بجرعات "بنج" زائدة.
وعبر السائقين عن استيائهم حيث يتم خصم 3 أيام من راتب السائق عندما يتقدم أحد الركاب بشكوى ضده للهيئة، كما يتم إصدار قرار بالنقل الفورى له بالهيئة إذا حصل على يوم غياب.

وأكد عدد كبير من السائقين معاناتهم من إصرار بعض المهندسين بالهيئة تسيير أتوبيسات خضراء ماركة "مرسيدس" من الجراجات رغم عدم صلاحيتها للسير على الطريق، يقوم هؤلاء المهندسون بكتابة "تقرير رفض عمل" للسائق الذى يرفض الخروج بالأوتوبيس المعطل، وتكليف سائق آخر للخروج بنفس الأتوبيس، ويقوم المهندسون باتهام السائق الممتنع عن قيادة السيارة المعطلة بأنه يساهم فى تهديد أمن الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، ويتم خصم 3 أيام من السائق وحوافزه الشهرية.