تقدمت هيئة قضايا الدولة اليوم ممثلة عن رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم، بطعن لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر فى 23 يونيو الماضى بإلغاء قرار رئيس الوزراء بنقل المعهد القومى للاسلكى من مقره الحالى بشارع مجلس الشعب إلى مقر آخر، بدعوى إتمام مشروع نقل الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات لخارج القاهرة، لتخفيف التكدس المرورى، بالمنطقة المحيطة بمجلس الشعب..
الطعن جاء تحت رقم 34655 ، وورد به أن الممثل القانونى عن المعهد القومى للاسلكى ويدعى حمدى خليل ، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار نقل مقر المعهد، بمستند إلى عدم سريان القرار على أى من الهيئات الموجودة بالمنطقة سواه، وبتداول الدعوى بالجلسات قضى لصالحه، بعدم نقل المعهد، وهو ما لم يرض الحكومة الممثلة فى رئيس الوزراء الذى تقدم ومحافظ القاهرة بصفتهم بطعنهم للمطالبة بإلغاء الحكم.
وأفاد الطعن الحكومى بأن عدم نقل المعهد وغيره من الهيئات والمصالح سيؤدى إلى زيادة التكدس والاختناقات المرورية بالمنطقة، وتعطل مشروع نقل الوزارات..
