القوى العاملة تتابع تنفيذ أحكام القانون الخاص بتشغيل ذوى الإعاقة

أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن أجهزة الوزارة تكثف من الحملات التفتيشية على المنشآت التى يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من التزامها بتعيين نسبة 5% من ذوى الإعاقة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 الخاص بتأهيل وتشغيل المعوقين.

وقالت عائشة عبد الهادى إن مكاتب التشغيل التابعة للوزارة تقوم بتسجيل وقيد ذوى الإعاقة وترشيحها لتلك المنشآت ومتابعة تشغيلها، مشيرة إلى أنه فى حال عدم الالتزام بالتعيين أو عدم استيفاء النسبة المقررة يتم تحرير محضر فورى بذلك، مضيفة أن الأجهزة الرقابية للوزارة تتابع أيضا تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بعدم التفرقة أو التمييز بين ذوى الإعاقة والعاملين بالمنشاة من حيث الراتب أو المزايا الأخرى.

وأضافت أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد حصر دورى للمهن المطلوبة فى سوقى العمل المحلى والخارجى، حتى يمكن إعداد البرامج التدريبية الملائمة وتأهيل ذوى الإعاقة عليها لتمكينهم من الالتحاق بها، مضيفة أن الوزارة وبهدف تبسيط الإجراءات الخاصة بذوى الإعاقة، قررت مد صلاحية شهادات القيد الخاصة بهم لتصبح لأجل غير مسمى، وذلك أسوة بشهادة التأهيل.

وفى السياق نفسه، أوضحت السيدة عائشة عبد الهادى أن الأجهزة التفتيشية التابعة للوزارة قامت مؤخراً بتنظيم حملات مفاجئة على نحو 2000 منشأة فى جميع محافظات الجمهورية، وأنه تم تحرير محاضر لعدد 1481 منشأة لمخالفتها أحكام القانون فى هذا الشأن.

وطالبت الوزيرة القطاع الخاص بضرورة التجاوب مع عملية تعيين ذوى الإعاقة، وذلك فى المهن التى تتناسب وإمكاناتهم، وبما يجعلهم إضافة حقيقية لأية منشأة.