القضاء الكندى ينظر مجددا فى إعادة عمر خضر إلى بلاده

قررت المحكمة الكندية العليا الجمعة إعادة النظر فى قضية عودة عمر خضر آخر غربى معتقل فى جوانتانامو، إلى بلاده بقبولها طلبا من الحكومة المحافظة التى تعارض عودته.

وسمحت أعلى هيئة قضائية كندية الجمعة للحكومة باستئناف قرار قضائى اتخذ فى منتصف أغسطس ويأمرها بإعادة الشاب الى بلده "فى أقرب وقت ممكن".

ويفترض أن تتناول المناقشات المتعلقة بهذه القضية مسألتين أساسيتين لمعرفة أن كان من واجب الحكومة الدفاع عن أى مواطن يواجه مشاكل مع القضاء فى بلد أجنبى وبالتالى إعادته إلى بلده، وإن كان القضاء يملك صلاحية أن يملى عليها تحركها فى مجال العلاقات الخارجية.

وقبول المحكمة طلب الاستئناف الذى لم تذكر دوافعه كما يجرى عادة، لا يستبق قرارها بشأن القضية وستستمع إلى مبررات الحكومة فى 13 نوفمبر.

وأوقف الجيش الأمريكى عمر خضر فى أفغانستان فى 2002 عندما كان فى سن الخامسة عشرة، بتهمة قتل أحد جنود بإلقاء قنبلة يدوية. لكن الشاب الكندى ينفى ذلك.

وسيبلغ الشاب فى 19 سبتمبر الثالثة والعشرين من العمر بينها سبعة أعوام أمضاها فى معتقل جوانتانامو. ولم تعلق الحكومة الفدرالية على قرار المحكمة العليا.

وقد ذكرت المحكمة بالموقف المعلن للحكومة الشهر الماضى. وقالت الحكومة حينذاك إنها "أكدت مرارا أن عمر خضر يواجه اتهامات خطيرة" وأن القضاء الأمريكى يجب أن يذهب حتى النهاية فى الإجراءات المتخذة ضده.
فى المقابل انتقدت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة العليا بينما هاجم الليبراليون بحدة الحكومة.
وقال الناطق باسم الليبراليين المسئول عن الشئون القنصلية دان ماكتيغ أن "حكومة هاربر تواصل تقليص قيمة المواطنة الكندية لأسباب عقائدية".

وأضاف أن "الكندى يبقى كنديا وهاربر لا يفهم ذلك ولا يشعر بالقلق لكون كندا هى البلد الغربى الأخير الذى يسمح بأن يبقى أحد مواطنيه معتقلا حتى الآن بشكل ينتهك حقوقه فى سجن جوانتانامو السيئ السمعة".

وقالت بياتريس فوغرانت مديرة إدارة الناطقين بالفرنسية فى منظمة العفو فى كندا إنه "يجب إعادة عمر خضر إلى بلده" لأن قضيته تنطوى بشكل واضح على "انتهاك للاتفاقات المتعلقة بمكافحة التعذيب والمعاهدات التى تحمى الأطفال الجنود ولميثاقنا" الكندى حول الحقوق والحريات.
وتنوى منظمة العفو التقدم بطلب للإدلاء بإفادة أمام المحكمة العليا.