الفايننشيال تايمز: تزايد اضطهاد الشيعة بالسعودية

فى الوقت الذى أدانت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش التمييز ضد الأقلية الشيعية بالمملكة العربية بالسعودية، مطالبة بالتحقيق فى سلسلة من الاعتقالات التى وقعت بحق عدد من الحجاج الشيعة فى وقت مبكر هذا العام، ألقت صحيفة الفايننشيال تايمز الضوء على دور الملك عبدالله فى محاولة الحد من التمييز هذا، ففى عام 2003 شرع عبدالله فى خطوة تقوم على اجتماع مسئول سعودى سنى رفيع المستوى ورجال دين شيعة معا، كما قام فى 2008 برعاية مقابلة فى مكة المكرمة بين عموم المسلمين من الشيعة والسنة.

وفى فبراير أجرى عبدالله تعديلا وزاريا واسع وضع من خلالة الإصلاحيين والمعتدلين من علماء الدين فى المناصب الهامة، وقد أبدى الشيعة وقتها غضبهم من عدم تعيين شيعى فى أى منصب وزارى.

وتشير الصحيفة أنه على الرغم من هذا إلا أن الشيعة ما زالوا لا يتقلدون المناصب الدبلوماسية أو الجيش حيث لا يتم قبول الطلاب الشيعة بالمدارس العسكرية، ويقوم القضاة من السنة أحيانا بعدم الاقتداء بشهادة الشهود الشيعة.

وكان تقرير لرايتش ووتش صدر مؤخرا قال إن هناك حالة من التمييز المنهجى ضد المواطنين الشيعة فى السعودية والذى يقدر عددهم بين 1.5 و2 مليون نسمة، وأشار التقرير إلى بعض حالات التمييز، إذ يتعرض التلاميذ الشيعة للمضايقات فى المدارس، فيصفهم مدرسوهم من السنة بأنهم كفار، كما يتم حرمان المواطنين الشيعة من تدريس الدين أو تولى مناصب عليا فى البلاد مثل القضاء فى المحاكم العامة أو المناصب الدبلوماسية أو المراتب العليا بالجيش

وكان 18 شيعيا بالمدينة المنورة قد تم اعتقالهم فى فبراير حيث كان الأمن السعودى والشرطة الدينية تحاول منعهم من إحياء ذكرى وفاة النبى محمد، إذ تعتبر المؤسسة الدينية الوهابية بالسعودية أن الشيعة يمارسون طقوسا وثنية.

وعلى الرغم من إصدار الملك عبدالله عفوا عن المعتقلين إلا أن الأمر أثار منذ البداية المظاهرات والاشتباكات فى البلاد مما أدى إلى المزيد من الاعتقالات وإغلاق عدة قاعات صلاة تخص الشيعة أو ما تسمى "حسينية".