"التنمية الصناعية" تصدر قراراً لزيادة عدد ورديات العمل بالمصانع

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إجراءات جديدة لتنظيم حق المصانع فى زيادة عدد ورديات العمل بما يعطى الحرية للمصانع القائمة بالمناطق الصناعية المعتمدة لزيادة ورديات العمل دون الحاجة للحصول على أى موافقات سواء من الإدارة الفنية بالهيئة أو الوحدات المحلية أو أجهزة المدن الواقعة فى نطاقها المكانى.

ويشترط القرار فى حالة إذا ما كان سيترتب على زيادة عدد الورديات زيادة مقابلة فى قدرة المرافق على الحصول على موافقة جهات الاختصاص مع سداد القيمة المحددة أما بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة فيشترط الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة. وتضمن القرار حصول المصانع المقامة خارج المناطق الصناعية المعتمدة على موافقة مسببة من المحافظ وجهاز شؤون البيئة.

وألزم القرار المنشآت التى يترتب على زيادة ورديات العمل بها بتعديل الطاقة الإنتاجية فى السجل الصناعى خلال ٣ أشهر من تاريخ الزيادة.

من جانبه قال عمرو عسل رئيس الهيئة، إن القرار الذى أصدرته الهيئة وتراجعت عنه كان تلبية لطلبات المستثمرين لإنقاذهم من تداخل المحليات، مشيرا إلى أنه بعد تنظيم الأمور تخلت الهيئة عن هذا الإجراء للتسهيل على المنتجين.
وأكد عسل أن شرط موافقة المحافظين على التوسعات فى المصانع خارج المناطق الصناعية يرتبط بمدى تأثيرها على الكتلة السكانية بالمحافظة سواء من ناحية الضوضاء أو زيادة معدل التلوث وخلافه.