اعتبارات اقتصادية خلف إطلاق سراح المقرحى

أقر وزير القضاء البريطانى جاك سترو، أن الاعتبارات التجارية والاقتصادية لعبت دورا كبيرا فى قرار إطلاق سراح الليبى عبد الباسط المقرحى المدان فى اعتداء لوكربي.

وقال سترو متحدثا لصحيفة ديلى تلغراف اليوم السبت، إن المصالح التجارية واتفاقا للتنقيب عن النفط بين شركة بى بى وليبيا ساهمت فى اتخاذ قرار نقل المقرحى إلى طرابلس.

وحكم على المقرحى العام 2001 بالسجن مدى الحياة لضلوعه فى تفجير طائرة تابعة لشركة "بانام" الأمريكية فوق بلدة لوكربى الأسكتلندية العام 1988.

وآثار الإفراج عنه لدواع صحية من جانب أسكتلندا فى 20 أغسطس جدلا كبيرا، خصوصا فى الولايات المتحدة التى ينتمى إليها غالبية ضحايا الحادث الـ270. وأقيم له استقبال حافل لدى عودته إلى طرابلس.

وسئل سترو عما إذا كانت المفاوضات التى جرت من أجل الإفراج عنه تناولت عوامل تجارية ومصالح نفطية فقال "نعم، إلى حد بعيد. إننى واثق من ذلك" مضيفا "ليبيا كانت دولة مارقة وأردنا إعادتها الى صفوف" الأسرة الدولية.

ونفت مجموعة بى بى النفطية البريطانية الجمعة، أن تكون مارست ضغوطا من أجل إطلاق سراح المقرحى، لكنها أقرت بأنها دعت إلى عدم الإبطاء فى توقيع اتفاق لنقل المعتقلين بين لندن وليبيا.

وقال متحدث باسم المجموعة تعليقا على معلومات أوردتها صحيفة تايمز أن "بى بى أبلغت إلى الحكومة البريطانية فى نهاية 2007 مخاوفنا بشأن بطء تقدم المفاوضات حول اتفاق مع ليبيا لنقل المعتقلين".

وأضاف "كنا نعرف مثل العديدين الآخرين أن أى تأخير قد تترتب عنه عواقب وخيمة بالنسبة للمصالح التجارية البريطانية بما فى ذلك بالنسبة لتوقيع اتفاق للتنقيب عن النفط مع بى بي".
وتابع "لكننا لدى عرض هذا الموقف على الحكومة، لم نتطرق إلى قضية المقرحى، لأننا كنا ندرك تماما أن الأمر من صلاحيات السلطات التنفيذية الأسكتلندية حصرا وليس السلطات البريطانية".