مطالب بمحاكمة المسئولين عن هروب هدى عبد المنعم

قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس الشورى، إنه طبقا لنصوص ومواد القانون إذا فتح تحقيق فى أى قضية ونسبت الأدلة إلى متهمى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وجب أن يتم إدخالهم فى القضية أثناء إعادة نظرها، بل ويكون فرضا على النيابة أن تحاول إحضار هؤلاء المتهمين، و ذلك على هامش قضية هدى عبد المنعم الشهيرة بالمرأة الحديدية التى تستعد الآن لإجراءات إعادة محاكمتها فى جلسة 26 سبتمبر الجارى، وذلك فى قضية التزوير فى محررات رسمية وعرفية التى أصدر المستشار أحمد رفعت حكمه غيابيا فى 24 أغسطس 2000 بمعاقبتها بالسجن 10 سنوات.

كما أضاف أن نفس القواعد القانونية تنطبق على الذين قاموا بتهريب هدى إلى الخارج، ويذكر أنه تعددت الشائعات عن أن وزير اقتصاد كبير وقتها ويشغل منصبا برلمانيا كبيرا حاليا كان يعمل مستشارا لهدى عبد المنعم مقابل عشرة آلاف جنيه فى الشهر، وأنه السبب فى تسهيل هروبها بعد أن اتفق مع بعض العاملين فى مطار القاهرة الدولى على تعطيل الكمبيوتر الذى يسجل قائمة الممنوعين من السفر لحظة مرورها خارج البلاد ، أما الشائعات الأخرى فترددت عن وجود شخصيات و ضباط ذوى مناصب كبيرة ساعدوا فى تهريب هدى خارج البلاد .

و أشار "شوقي" إلى أنه يجب محاكمة المسئولين عن تلك المأساة ومساعدة هدى فى هروبها و لكن "إذا وجد أحد منهم حيا" أو إذا وجد الدليل الذى يصلح لإدانة أى من المتهمين خصوصا بعد مرور قرابة الـ22 عاما على واقعة هروبها.