مصر خارج القائمة السوداء لانتهاك حقوق العمال!

عبر حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، عن سعادته بعد رفع اسم مصر من قائمة الدول السوداء الأكثر انتهاكاً لحقوق العمال والتى شملت 25 دولة، موضحاً فشل المحاولات التى تهدف إلى عدم حصول اتحاد عمال مصر على مقعد فى مجلس إدارة المنظمة الدولية، إلا أن الاتحاد أصلح ما يشاع عن سمعة الملف العمالى فى مصر.

وأكد تقرير المرصد النقابى والعمالى، أنه خلال النصف الثانى من شهر يوليو الماضى، شهدت مصر 35 احتجاجاً عمالياً فى 34 موقع عمل، بلغ عدد المشاركين فيها 16.5 ألف عامل، بينما بلغ عدد مَن هدَّدوا بالاعتصام والإضراب 22 ألف عامل فى مضارب الأرز، بالإضافةِ إلى آلاف العاملين بالمحاكم.

فى نفس الوقت، قال تقرير لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية، إن مصر "نظيفة" من أية ملاحظات حول انتهاكات مصر لحقوق العمال أو مخالفة التشريعات العمالية، وتعرض العمال لمصادمات مع أجهزة الأمن نتيجة الاحتجاج على أوضاعهم بحسب ما ذكر يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية فى شمال أفريقيا.

وأرسل الاتحاد الدولى للنقابات والاتحاد الدولى للخدمات، رسالة إلى الرئيس حسنى مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، يعرب فيها عن قلقه الشديد حيال تدخل اتحاد العمال برئاسة حسين مجاور لإفشال مساعى تأسيس أول نقابة مستقلة فى مصر، لموظفى الضرائب العقارية المنشقين عن النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والضغط على وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للوقوف ضد الموظفين.

وشهد إضراب عمال هيئة النقل العام الأخير، الذى أضرب فيه أكثر من 10 آلاف عامل ورفعوا قائمة مطالبهم كان الطابع المالى متغلبا عليها، تصريحات لجبالى محمد جبالى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، والتى أكد فيها أن قادة الإضراب "مجموعة من الشيوعيين المخربين"، وأكد أن الاتحاد العام والنقابة سيقفان مع الأمن ضد العمال.

وكان مجاور قد أكد أن مصر مستهدفة من الداخل والخارج، وهذا يظهر فى محاولة تشويه صورة أوضاع العمالة المصرية فى أى زيارة لمسئولين غربيين لمصر مثلما يحدث كل عام مع لجنة الخبراء التابعة للمنظمة الدولية، مشيراً إلى تكذيب ما جاء بتقرير لجنة الخبراء عن مخالفة مصر لبعض بنود الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، بشأن الحقوق النقابية وهو ما جعل المؤتمر يستجيب للرؤية المصرية.