تعليمات بتيسير إجراءات الاستفادة من تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه أصدر تعليمات لهيئة التأمينات الاجتماعية وصندوقى التأمينات للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، بتيسير إجراءات الحصول على المزايا الجديدة، بعد أن بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى تلقى طلبات الراغبين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم للاستفادة من تعديلات لائحة قانون التأمينات الاجتماعية الحالى.

وتشمل هذه المزايا زيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى فى حالة إصابة المؤمن عليه بها يمنح معاش العجز الكامل، بجانب تيسيرات لضم وشراء المدد التأمينية، وإلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن العامين المتبقيين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل بالجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى، والأجر المتغير المقرر بقانون التامين الاجتماعى دون حدود، بجانب تيسيرات لشركات المقاولات والمصريين العاملين بالخارج، ورفع الحد الأدنى لقطع المعاش عن الأبناء أو الإخوة فى حالة الزواج وتيسيرات ومزايا أخرى عديدة.

وأضاف غالى أن قائمة الأمراض التى يمنح المصاب بها معاش العجز الكامل، تضم نحو 36 مرضا، وهى تشمل الإصابة بالأورام الخبيثة فى جميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بأعراض ثانوية، أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوى يحد من قدرة المؤمن عليه على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتين، ومرض أديسون والذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين.

من ناحية أخرى يناقش مجلس إدارة الهيئة القومية أهم الملامح الخاصة بنظام التأمين الصحى الاجتماعى الجديد فى اجتماع المجلس الشهر الحالى، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى بأن أهم عناصر نجاح مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الجديد هو توفير التمويل اللازم لامتداد التغطية لجميع فئات وأفراد المجتمع المصرى، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة وتحسين الظروف الإدارية والتقنية اللازمة لنجاح النظام الجديد فى تحقيق أهدافه، وفى هذا الإطار أوضح الدكتور سعيد راتب، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، أن من أهم المشاكل التى يعانيها نظام التأمين الصحى الحالى هو عدم كفاية التمويل اللازم فى المساعدة لامتداد وتحسين الخدمات المقدمة.