كشفت الدكتورة يمن الحماقى، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، عن عدم توصل الحزب الوطنى لوضع الملامح المبدئية لمشروع الصكوك الشعبية حتى الآن، نظرا لاحتياجه مزيدا من الدراسات والاستطلاعات حوله، خاصة وأنه لاقى عدم ارتياح لدى القاعدة الشعبية، وأضافت أن المشروع واجه اختلافا فى وجهات النظر على مستوى قيادات وأعضاء الحزب بشأن جدواه وإمكانية تطبيقه.
وأكدت عضو لجنة السياسات أن المشروع مازال يحتاج مزيدا من الوقت لبحث إمكانية تطبيقه، وحول تصريحات الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بشأن التقدم بمشروع قانون جديد للملكية الشعبية خلال الدورة البرلمانية المقبلة، قالت الحماقى "لا أعلم كلامه ده على إيه؟"، مؤكدة أن الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعيةـ والذى عقد برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لاستعراض مشروعات القوانين الجديدة التى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على الدورة البرلمانية المقبلةـ لم يتطرق لمشروع الصكوك الشعبية.
يذكر أن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار كان أعلن أمس خلال مؤتمر اليورومنى، أنه يجرى حاليا جمع كافة المعلومات للتقدم بمشروع قانون جديد للملكية الشعبية، تمهيدا لعرضه على الدورة البرلمانية المقبلة..
فى حين استعرض اجتماع المجموعة الوزارية للشئون السياسية الأحد الماضى مجموعة مشروعات القوانين الجديدة التى تضم مشروعات القوانين التى أحيلت من الحكومة فى نهاية الدورة البرلمانية الماضية إلى مجلسى الشعب والشورى، ولم ينته المجلسان من إقرارها وتضم مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومشروع قانون حماية الآثار، بالإضافة إلى مشروع قانون الإشعاع النووى، والتأمين الصحى والاجتماعى، وإنشاء جهاز موحد يضم كل الأجهزة المعنية بسلامة الغذاء، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والنقابات المهنية، ومنع الاتجار فى الأطفال، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية.
الدكتورة يمن الحماقى عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة