مصطفى على النجار يكتب: القائمة لصالح مصر قبل المصريين

"رأيى صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب"..أهدى قول الإمام الشافعى للأستاذ حمدى رزق رئيس تحرير جريدة المصور قبل أن أعلن اختلافى التام مع ما ورد فى مقاله "الفردى اختيار المصريين".

اختلف مع الأستاذ حمدى رزق فى تأييده لقرار الرئيس مبارك باستمرار العمل بالنظام الفردى فى انتخابات مجلس الشعب القادمة فى 2010 وهو تأييد نتفهمه بعدما أصبح رئيسا لتحرير المصور، حيث ظهر التأييد لقرار الرئيس مبارك على الرغم من عدم الاقتناع بالنظام الفردى فى الوقت نفسه والذى ظهر فى بقية المقال.

ولنتفق فى البداية على أن رئيس الجمهورية بشر قد يخطئ وقد يصيب وليس ما يصدره الرئيس من قرارات أو آراء غير قابلة للنقاش أو التعديل أو التراجع عنها، والدلائل كثيرة فالتعديل الأول للمادة 76 من الدستور التى رضى عنها الرئيس مبارك بشروطها التعجيزية، تراجع الرئيس عن تأييده لها وقرر تقديمها للتعديل مرة ثانية ضمن الـ34 مادة ورضى عنها بشكلها الثانى، وعلى الرغم من أن رجال النظام قد أعلنوا أن الشروط فى التعديل الأول كانت عادلة وتضمن اختيار مرشح كفء إلا أنهم قد تراجعوا عن هذا الرأى وتلك التأكيدات ليعلنوا - بعدما تقدم الرئيس مبارك بطلب التعديل الثانى – أن المادة بالفعل كانت فى حاجة للتعديل وشروطها صعبة التحقيق!

ولنتفق على أن الأصل فى أى نظام سياسى أن يصدر القرارات التى تصب فى مصلحة الوطن وصالح مستقبله بغض النظر إن كان فى ذلك سخط مؤقت من المواطنين جميعهم أو بعضهم، ولو لبى النظام السياسى رغبات المواطنين مثلما تعلل الأستاذ حمدى رزق حتى، وإن كان ذلك على حساب صالح الوطن، لكان حرى به أن يلغى الضرائب ويزيد الرواتب بغض الطرف عن عجز الموازنة ويقلل من عقوبة المخالفات المرورية الفورية والآجلة ولما فكر فى إعادة النظر فى الدعم... إلخ. كل ذلك بالطبع يحقق رضا المواطن فى الوقت الحالى على الرغم من أنه يضر بصالح الوطن ومستقبله بلاشك!

قد يكون النظام الفردى يناسب الشعب وقد اعتاد عليه مثلما قيل، ولكنه بلا جدال لا يساعد مجلس الشعب ويحرمه من كوادر حزبية كان من الممكن الدفع بها لتقوية الدور الرقابى والتشريعى للمجلس بدلا من تحوله لمجلس رقابى تشريعى أحيانا ومجلس خدمى لخدمة مصالح أغلب النواب طوال الوقت!

كما أن النظام الفردى يقف عائقا أمام فرصة زيادة تمثيل الأحزاب السياسية فى البرلمان لتقويه المناخ السياسى وتقوية دور الأحزاب السياسية والتحامها مع الشارع مستندة لقوة نوابها بالبرلمان وهو السبب – فى رأيى – الذى من أجله تم تعديل المادة 62 من الدستور، والعمل بنظام القائمة النسبية سوف يكون فرصة حقيقية للأحزاب لإجراء اختبار مبدئى لقوة برامجها الانتخابية من خلال انتخابات مجلس الشعب 2010 قبل الاختبار الحقيقى فى انتخابات 2015 التى تسبق الانتخابات الرئاسية فى 2017 بشروطها التعجيزية بعد زوال مدة العشر سنوات التى مثلت الاستثناء من أحكام المادة 76، وبالوضع الجديد للمادة 76 فى انتخابات الرئاسة 2017 يجب على كل حزب يرغب فى تقديم مرشح أن يكون ممثل بمجلس الشعب أو الشورى أو كليهما بنسبة 3% من الأعضاء على الأقل، وهى نسبة كبيرة وخاصة بعد زيادة 64 مقعدا للمرأة بمجلس الشعب.

ربما عبر الرئيس مبارك من داخل الأمانة العامة للحزب الوطنى عن رأى شخصى بالاستمرار بالعمل بالنظام الفردى فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، ولكن ذلك لا يمنع المفكرين وأصحاب الأقلام الصحفية الجادة والسياسيين من القيام بدورهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة بمراجعة الرئيس مبارك ومناشدته بالتراجع فى رأيه أو قراره، والفرصة قائمة ما دامت لم تجر الانتخابات التشريعية بعد، عليهم بالتذكير بالغاية الأسمى وهى مناخ سياسى أفضل ومجلس شعب قادر على القيام بدوره التشريعى والرقابى بكل كفاءة وما فى ذلك من تغليب لصالح الوطن حتى وإن كان ذلك على حساب رغبة لبعض الأفراد نبعت داخلهم وترسخت عن فهم أو دون فهم كما قيل، أو رغبة من داخل الحزب الوطنى للحفاظ على وجوده كما يعتقد.