كينيا تدعو مصر والسودان لإنقاذ بحيرة فيكتوريا

ذكرت وزيرة الرى الكينية "شاريتى نجيلو" أن مصر والسودان تحتفظ بالوضع القائم لتوزيع مصادر مياه النيل على حساب الدول الأخرى، كما أشارت إلى أن المشاورات الطويلة والممتدة بخصوص هذا الشأن، والتى تمت فى الشهور الماضية كانت مصدرا للقلق والاستياء، خاصة لدول المنبع مثل أوغندا وإثيوبيا وكينيا فهذه الدول لا تستفيد من المصادر المائية لديها.
جاءت هذه التصريحات التى نقلتها صحيفة "دايلى نايشن" الكينية لوزيرة الرى خلال ورشة عمل حول تغيير المناخ والصراع فى أفريقيا حول المياه، حضر هذه الورشة مشاركون من مصر وأثيوبيا وكينيا والسودان وجنوب أفريقيا وزامبيا والنيجر، بالإضافة إلى دول أخرى ونظمها معهد للدراسات الأمنية.
كما أشارت نجيلو إلى أن اتفاقية عام 1929 جاءت لمصلحة مصر، الدولة الأكثر تقدما فى حوض النيل على حساب دول المنبع المتخلفة -على حسب تعبيرها- وأضافت أن كينيا تريد إطارا قانونيا وعمليا لإنقاذ بحيرة فيكتوريا وتأمين الحياة لأكثر من 15 مليون مواطن على شاطئ النيل، وقالت "نتوقع من مصر والسودان التعاون، خاصة أن الدولتين ستلبى احتياجاتهم أفضل إذا تم الحفاظ على بحيرة فيكتوريا".

وقال "روبا شارومو" مدير أعمال المحطة الفضائية الدولية إن المنظمة من خلال برنامجها لمنع نشوب الصراعات، ساعدت دول حوض النيل على إيجاد وسائل لمعالجة الأزمة، وذلك عن طريق الحوار، كما حث مصر والسودان للموافقة على تقاسم الموارد المائية، وذلك لتعزيز التعاون وحفظ الأمن الغذائى للدول التى تقع على شاطئ النيل.

ودعا باحث أثيوبى "الدكتور ديباى تاديسي" إلى إعداد إطار عام لتحديد التعاون بين دول حوض النيل، وذلك للاستخدام العادل للموارد المائية، وأن من المهم مناقشة مشكلة حوض النيل رغبة فى وضع حل نهائى ولابد من تجنب عدم الثقة، وأشار إلى أن اتفاقى عام 1929 و1959 كانا بين مصر وبريطانيا نيابة عن الدول الأخرى التى لم تحضر الاتفاق بالرغم من أن التقسيم شمل كل دول حوض النيل، وأنه لو لم يتم توزيع حصة الدول من مياه النيل بالتساوى يمكن أن ينشأ نزاع بين دول حوض النيل.

ويذكر أن اتفاقية 1929التى وقعتها مصر مع بريطانيا نيابة عن السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا فيها اعترفت بريطانيا بحق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل، واعتبار المحافظة عليه مبدأً أساسيا، كما تقرر عدم إقامة أو إجراء أى أعمال بخصوص الرى أو توليد الطاقة على النيل وفروعه أو البحيرات التى ينبع منها والتى قد تمس بأية صورة مصالح مصر، سواء بتقليل كمية المياه أو تعديل منسوبها أو طريق وصولها إلا باتفاق مع الحكومة المصرية، كذلك تقرر أن يكون لمصر الحد فى مراقبة مجرى النيل ومنبعه إلى مصبه نصيب مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية، وقد حدد هذا الاتفاق نصيب مصر بـ48 مليار متر مكعب سنويا، ويعد ذلك من الحقوق المكتسبة لمصر.