رشيد: نسعى لمضاعفة الصادرات إلى 200 مليار

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن خطة متكاملة لمضاعفة الصادرات الصناعية للارتفاع بها من 95 مليار جنيه فى عام 2009 إلى 200 مليار جنيه فى عام 2013 .

وقال إن هذا يستهدف زيادة فرص العمل بحوالى 200 ألف فرصة جديدة وزيادة الاستثمارات الصناعية بمقدار60 مليار جنيه، إلى جانب رفع قدرات ومهارات وتدريب 600 ألف عامل فى قطاع الصناعة، للوصول بهم إلى مستوى المهارات العالمية.

وقال رشيد فى كلمته اليوم، الأربعاء، أمام مؤتمر اليورومنى إنه فى إطار هذه الخطة سيتم تنفيذ نظام جديد لمساندة الصادرات يتضمن إضافة 1000 شركة جديدة صغيرة ومتوسطة للاستفادة من برامج مساندة الصادرات، ليصل عدد الشركات المستفيدة من هذه البرامج إلى حوالى 3000 شركة، موضحا أن هذه المساندة سيتم توجيهها إلى توظيف وتدريب العمالة والارتقاء بمنظومة جودة الإنتاج وتعميق الصناعة وتخفيض تكلفة الشحن.

وحدد الوزير آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات والمحاور التى سيتم من خلالها تحقيق هذه الأهداف، وهذه الآليات هى أولا فيما يتعلق بالاتفاقيات التجارية فإنه سيتم التوسع فى نطاق الاتفاقيات التجارية والتفضيلية بين مصر والتكتلات الاقتصادية والدول ذات الأسواق الواعدة، مع التركيز على حماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية، حيث من المستهدف توقيع اتفاقيات تفضيلية مع دول الميركسيور التى تضم الأرجنتين والبرازيل وبارجواى وأورجواى ومع الأسواق الواعدة الكبرى مثل الهند وروسيا، وكذلك تفعيل اتفاقية الاوموا التى تضم دول وسط وجنوب إفريقيا، كما سيتم تنشيط الملف الأمريكى بهدف مضاعفة التجارة معه .

ثانيا: فيما يتعلق بالتسويق سيتم إدخال 1000 شركة جديدة فى منظومة المعارض الدولية وبناء القدرات المحلية على تقديم خدمات البيع والتسويق الإلكترونية، إلى جانب جذب أكبر 100 شركة عالمية فى تجارة التجزئة والتسويق للشراء من مصر، وهم يمثلون 20% من حجم التجارة العالمية 3 تريليون دولار .

كما تتضمن آليات التنفيذ تطوير أساليب التدريب ورفع كفاءة العمالة المصرية، لافتا إلى أنه سيتم إعداد تدريب فنى لـ 400 ألف عامل بمعدل 100 ألف عامل سنوياً، وتدريب 200 ألف عامل فى 1000 شركة على برامج إدارة التصنيع الحديثة ونظم الجودة الشاملة، بالإضافة إلى تطوير منظومة الجودة الشاملة، وذلك من خلال دعم شهادات الجودة الشاملة والمطابقة مع المواصفات العالمية، ودعم الالتزام باشتراطات البيئة والصحة والسلامة وترشيد الطاقة، وفى هذا الإطار سيتم زيادة أعداد الشركات الحاصلة على شهادات الجودة المتخصصة وإدراج المزيد من هذه الشهادات ذات الصلة المباشرة لمتطلبات الأسواق الجديدة، وزيادة عدد المعامل الخاصة والعامة المؤهلة والمعتمدة إلى 100 معمل .

كما تتضمن آليات تنفيذ خطة مضاعفة الصادرات تطوير منظومة الشحن لجعل مصر مركز جذب عالمى لسفن الحاويات، وسيتم الاتفاق مع وزارة النقل لتخفيض مصاريف الموانئ وتشغيل سفن سريعة للموانئ الأوروبية، مع إنشاء 20 مركزا لوجستيكيا دائما لمصر بدول أوروبا، وأمريكا، والخليج، وروسيا وإفريقيا، وتخفيض النولون البحرى للدول الإفريقية .

وأضاف رشيد بأن محاور تنفيذ الخطة تتضمن أيضاً تسهيل استيراد المكونات، وذلك من خلال المساواة بين التاجر والصانع عند استيراد الخامات ومدخلات الإنتاج، وذلك للحد من التهريب مع تعديل القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، وذلك لمواجهة زيادة الاستيراد للمكونات المواكبة لمضاعفة الصادرات، هذا بالإضافة إلى زيادة المكون المحلى بنسبة 15% عما هو عليه الآن، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بغرض تعميق التصنيع المحلى، وتعظيم القيمة المضافة مع وضع قيود على تصدير المواد الخام وخاصة الثروات المعدنية، وإعطاء الأولوية للتصنيع المحلى وتشمل هذه الخامات الحديد الخام والحجر الجيرى والدومايت متوسط الجودة والفحم والتلك والطفلة والكاولين والفوسفات والرخام والجرانيت والرمال البيضاء، بالإضافة إلى معادن الرمال السوداء.