رجال أعمال و خبراء: نظيف افتخر أمام اليورومنى بارتفاع الأجور ونسى أن التضخم ابتلع الزيادات وأغرق الشعب فى الفقر.. وتحدث عن الاستثمار الأجنبى ولم يذكر أنه تراجع بنسبة 30% عن العام الماضى

أثارت كلمة الدكتور أحمد نظيف اليوم، الأربعاء، فى مؤتمر اليورومنى، تساؤلات خبراء الاقتصاد، خصوصاً عندما أكد ارتفاع إجمالى الأجور من 35 إلى 86 مليار جنيه فى موازنة 2009، بالإضافة إلى تأكيده أن 70% من الاستثمارات يقوم بها مستثمرون مصريون، وهو ما اعتبره نظيف من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، فى حين تساءل المتابعون: إذا كانت الأجور زادت بهذا الشكل فلماذا لم يشعر بها المواطنون؟ وهل هناك عدالة فى هذه الزيادة على كل الفئات؟ وكيف نعتبر قيام المصريين بـ70% من الاستثمارات المحلية مؤشراً إيجابياً، وهو أيضا دليل على تراجع الاستثمارات الأجنبية رغم كل الامتيازات التى تضعها الحكومة للاستثمار الأجنبى؟

الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى اعتبر أن زيادة معدلات الأجور إلى 85 ملياراً هو مؤشر لا يعبر عن تحسن المعيشة، لأن هناك العديد من العوامل الأخرى التى امتصت هذه الزيادات مثل ارتفاع الأسعار وزيادة نسب التضخم إلى أكثر من 20% حسب التصريحات الحكومية مما جعل المواطن لا يشعر بأى تحسن معيشى بعد هذه الزيادات التى يتكلم عنها نظيف.

مؤكداً أن عدد العاملين فى الدولة يمثل حوالى 5.6 مليون عامل لا يتم توزيع الأجور عليهم بشكل متساوٍ، فمنهم عمالة مؤقتة تمثل 600 ألف موظف، بالإضافة إلى تركز الأجور المرتفعة لبعض كبار الموظفين بالدولة دون عدالة فى التوزيع، مما يعنى تركز الزيادات فى يد نخبة من الموظفين فقط دون السواد الأعظم منهم.

بالإضافة إلى وجود فئات معينة تلتهم أجوراً خرافية، وهم الخبراء ومستشارو الوزراء والمسئولون والتى تضاف رواتبهم للميزانية كل عام وتحسب فى الحساب الختامى للأجور.

فى حين أكد الدكتور سمير رضوان مستشار أول وزير الاستثمار، أن تناقص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يمثل أزمة حقيقية، حيث
إنه تناقص خلال العام الماضى من 13.5 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، وذلك بفعل الأزمة العالمية، كما أكد أن معدلات زيادة الاستثمار المحلى يعد الركيزة الأساسية للاستثمار، وهو ما يحفز الدول الأجنبية على الاستثمار ويمثل عنصراً للاستقرار الاقتصادى للدولة.

وأشار إلى أن وجود الاستثمار الأجنبى يمثل ضرورة لسد الفجوة بين معدلات الاستثمار المحلى ومعدلات النمو باعتبار أن معدلات الاستثمار تمثل 25% من الناتج المحلى يمكنها أن تحقق نمو يمثل 7%، فى حين أن الاستثمار المحلى يمثل 20% من حجم الناتج المحلى، فيأتى الاستثمار الأجنبى لسد الفجوة بين النمو والناتج المحلى، خاصة أن سوق العمل لدية 600 ألف شخص سنوياً يحتاجون أماكن فى سوق العمل.

وكان الدكتور أحمد نظيف أعلن أن الحكومة تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأفراد كجزء أساسى من إستراتيجيتها للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال تحسين الخدمات وخفض معدل البطالة وزيادة الاستثمارات. إن هناك مؤشرات إيجابية تحققت حتى الآن، حيث ارتفع إجمالى الأجور فى الموازنة من 35 مليار جنيه عام 2004 إلى 86 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2008/2009، كما تحقق مستوى معيشة أفضل للمصريين الآن مقارنة بما قبل 2004، وأضاف نظيف أن الإصلاح الاقتصادى المصرى جنب مصر الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية، حيث استطاع الاقتصاد مواجهة تلك الأزمة المالية العالمية بثبات وتمكن من جذب 8 مليارات دولار خلال فترة الأزمة.

وقال إن مصر فى وضع أفضل الآن مقارنة بعدد كبير من الدول، مشيراً إلى أن الأزمة لم تنتهِ بعد وهناك تحديات كبيرة ما زالت الحكومة تحاول تحقيقها تتمثل فى رفع معدلات نمو وكسب المزيد من ثقة المستهلك، بالإضافة إلى قدرة الاقتصاد المصرى على الاندماج فى الاقتصاد العالمى.

وقال إن من العوامل الإيجابية التى تحققت خلال الأزمة المالية العالمية الاستثمار فى البنية التحتية من أجل جذب مزيد من المستثمرين والاستثمار الأجنبى، وأشار إلى أن أكثر من 60 إلى 70% من الاستثمارات يقوم بها المستثمرون المحليون المصريون، حيث يقوم الاستثمار المحلى بدور هام فى مختلف القطاعات، وأضاف أن قطاع النقل ما زال فى مراحل النمو ولديه القدرة على جذب المزيد من المستثمرين، وهناك مشروعات كثيرة سواء فى النقل البحرى أو النهرى أو البرى يستطيع أن يجذب عدداً كبيراً من المستثمرين سواء المحليين أو العالميين.

وقال إن مصر تعتبر من الدول الجاذبة للمستثمرين وذلك لموقعها المتميز الإستراتيجى والاتفاقيات التى وقعتها مع دول عديدة، قال إن قطاع الاتصالات أسرع القطاعات نمواً الآن، إلا أنه لا يزال لدينا طموح بشأنه ولم نصل بعد إلى أهدافنا لتطوير هذا القطاع، وعن البورصة المصرية، قال إن المؤشرات فى البورصة ما زالت تحت مستوى حد التشبع ولديها فرصة كبيرة للنمو وتعتبر البورصة المصرية من العوامل الجاذبة للمستثمرين.