"النقد الدولى" يخفض تقديراته لكلفة الأزمة المالية على المؤسسات

أعلن صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء، تخفيض تقديراته لكلفة الأزمة الاقتصادية الحالية على مجمل المؤسسات المالية إلى "حوالى 3400 مليار دولار"، بالمقارنة مع أربعة آلاف مليار دولار قبل ستة أشهر.

وأفاد صندوق النقد الدولى فى بيان تزامن مع صدور آخر "تقرير حول الاستقرار المالى العالمى"، أن "الاستقرار المالى العالمى تحسن"، عما كان عليه فى إبريل، حين قدر الصندوق أن كلفة الأزمة على الأوساط المالية فى العالم ستتخطى أربعة آلاف مليار دولار لفترة 2007-2010، لكنه حذر من أن "المخاطر تبقى شديدة".

وأشار إلى "الشكوك الكبيرة" التى تحيط بتحقق توقعاته، لافتا إلى أن رقم 3400 مليار دولار يعكس الكلفة التى ستتحملها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية فى العالم نتيجة التراجع المؤكد أو المحتمل فى قيمة أصولها المالية.

وتابع أن تخفيض التقديرات "ناتج الى حد بعيد عن ارتفاع قيمة السندات" بسبب انتعاش الأسواق المالية.

وحذر صندوق النقد الدولى من أن الأعباء على المصارف وحدها (الأمريكية والأوروبية واليابانية بشكل أساسى) قد ترتفع الى 2800 مليار دولار بشكل إجمالى بينها 1300 دولار من الخسائر التى تم تسجيلها و1500 من الخسائر المتوقعة، مؤكدا بذلك تقديراته فى إبريل.