5 سدود و5 اتفاقيات حصيلة جولة ليبرمان فى أفريقيا.. والخارجية المصرية تلتزم الصمت أمام تهديدات أمن المياه

5 سدود و5 اتفاقيات للتسليح حصيلة أول خطوة للتغلغل الإسرائيلى فى دول حوض النيل، فى الوقت الذى تنفى فيه الخارجية المصرية أى تأثير تلك التحركات على حصة مصر فى مياه النيل.

خبراء المياه الدوليون أكدوا أن شروع إسرائيل فى تمويل إنشاء خمسة سدود على نهر النيل فى تنزانيا ورواندا، سيؤثر سلبا على حصة مصر السنوية من المياه، وبهذا الشكل عاد الإسرائيليون من جديد بقوة إلى القارة الأفريقية بعد نحو 40 عاما من انحسار نفوذهم هناك.

المشاريع الإسرائيلية جاءت فى أعقاب الجولة التى قام بها وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان فى أفريقيا بداية سبتمبر الجارى، والتى شملت كلاً من إثيوبيا وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا، واستمرت عشرة أيام.

وبحسب الخبراء، فإن مصر هى الخاسر الأكبر من المشاريع الإسرائيلية الجديدة، فهى صاحبة الحصة الأكبر من مياه النيل ( 55.5 مليار متر مكعب سنوياً)، بناء على اتفاقية عام 1959، تليها السودان التى تحصل على 18.8 مليار متر مكعب.

وأكد خبراء المياه أن النشاط الإسرائيلى فى دول حوض النيل، يمثل خطرا يهدد أمن مصر المائى، كما أن الأقمار الاصطناعية كشفت مؤخرا عن وجود مشروعات مائية فى دول حوض النيل تجرى من دون إخطار مصر والحصول على موافقتها، مثلما تشترط اتفاقية عام 1929.

كانت صحيفة "دايلى نيوز" التنزانية قد نشرت تقريراً جديداً صدر عن البنك الدولى، أكد أن الزراعة التى تعتمد على مياه الأمطار فى قارة أفريقيا والتى تمثل حوالى 30% من إجمالى الإنتاج المحلى فى المنطقة، ستتأثر كثيرا خلال الفترة المقبلة لقلة مستوى الأمطار، مما سيترتب عليه أن يكون الأمن الغذائى للقارة فى خطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير طالب الدول الأفريقية، وخاصة تنزانيا بالإسراع فى تطوير تكنولوجيا المياه، سواء فى الأراضى الصالحة للزراعة أو الأراضى الجافة، لتحصل على إنتاج وفير، وذلك بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية التى تمتلك تقنيات عالية فى هذا المجال.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير المياه والرى التنزانى مارك موندوسيا سيحضر فى نوفمبر المقبل المعرض الدولى الخامس لتقنيات المياه ومراقبة البيئة فى تل أبيب بإسرائيل، الذى من المتوقع أن يساعد تنزانيا فى الحصول على تطبيقات فى مجالات الزراعة، وكفاءة استخدام الطاقة، ونوعية المياه، وتحلية وإمدادات المياه.

مصر التى بدأت التحرك فى مواجهة التغلغل الإسرائيلى فى القارة السمراء، قامت مؤخراً بمبادرة لإزالة صفير الماء من بحيرة فيكتوريا، التى تغذى نهر النيل ونهر كاجيرا، وسيتم توسيع نطاق إزالة هذا العشب المائى الضار إلى روندا وبوروندى.

وذكر "فريد موكيسا" وزير الثروة السمكية الأوغندى، أنه سيتم التعاون مع رواندا وبوروندى فى إطار تجديد هذا المشروع للقضاء على صفير المياه فى نهر كاجيرا الذى يتدفق منه باستمرار أطنان من هذا العشب الضار إلى بحيرة فيكتوريا يومياً، وأضاف موكيسا أن هذا العشب الذى غزا بحيرتين فى العقد الماضى تمت السيطرة عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 1000 طن من هذا العشب يتدفق يوميا من نهر كاجيرا إلى بحيرة فيكتوريا، وصفير الماء على الأرجح ينبع من بوروندى ويصل إلى بحيرة فيكتوريا عن طريق رواندا وتنزانيا.

وتتعامل مصر بدبلوماسية صامتة مع التحركات الإسرائيلية فى دول حوض النيل، وتحاول غض الطرف عن بعض المشاريع المائية فى المنطقة، نظرا لأنها ليست بالحجم الذى يؤثر سلبا على حصتها من المياه ولرغبتها فى استمالة دول حوض النيل فى المفاوضات الجارية لإقرار تعديلات بشأن اتفاقية استغلال مياه النيل المذكورة.

ومن جهة أخرى، تكثف مصر جهودها بالتعاون مع السودان من أجل المحافظة على ما تعتبره حقوقا تاريخية فى مياه نهر النيل، من خلال إصرارها على عدم توقيع اتفاقية إطارية لدول حوض النيل من دون تضمنها ثلاث نقاط تنص على عدم المساس بحصتها من مياه النيل، وعدم تنفيذ مشروعات مائية تضر بالدول الأخرى، وعدم تعديل الاتفاقيات السابقة إلا بعد الإجماع عليها.

إلا أن دخول إسرائيل على الخط قد يخلط الأوراق فى المنطقة، ويقوى موقف دول حوض النيل التى تطالب بزيادة نصيبها من مياه النيل على حساب حصتى مصر والسودان.