طالبت نقابة الأطباء بضرورة تنفيذ حكم القضاء الصادر عن محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين الماضى، تأييداً للحكم الصادر فى 19 أغسطس الماضى، بالإفراج عن كل من: د. محمد سعد عليوة، أمين صندوق نقابة الجــيزة ورئيس مجلس صندوق ادخــار أبنــاء الأطباء، ود. أسامه نصر الدين، أستاذ الميكرو بيولوجى بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية، ود. إبراهيم مصطفى، مدير مشروع علاج الأطباء وأسرهم، ود. عصام الحداد، من أطباء الإسكندرية، وعلى عبد الفتاح، مدير نادى الأطباء السابق بالإسكندرية.
وكانت هيئة الدفاع عن الأطباء تقدمت بتظلم بعد قرار الاعتقال الصادر بحقهم، يوم 30 يونيو الماضى، وبذلك يعتبر هذا القرار واجب النفاذ كونه الحكم الثانى على التوالى.
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود المحامى من هيئة الدفاع عن الأطباء، إن هذا الإفراج الثالث الذى يؤكد كذب ادعاءات وزارة الداخلية، وإن هؤلاء الشرفاء لم يرتكبوا جريمة، وكل التهم الموجهة إليهم من قبيل الكلام المرسل الذى لا يسانده أى دليل فى الواقع. وأكد أن القضية برمتها قضية سياسية فى المقام الأول، وأعرب عن أمله أن تسارع وزارة الداخلية فى تنفيذ حكم محكمة الجنايات احتراماً لأحكام القضاء المصرى النزيه، محذراً من أن عدم احترام أحكام القضاء من شأنه أن يفقد ثقة المواطنين فى هيئة القانون.
وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت مجموعة من الأطباء فى 14 مايو الماضى، ووجهت النيابة لهم اتهامات تتنافى مع الحقائق، منها غسيل أموال محصلة من جرائم الإرهاب، بقصد إخفائها وتمويه مصدرها وطبيعتها، إلا أن المحكمة برأتهم من جميع تلك التهم.
د. حمدى السيد نقيب الأطباء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة