عودة أحكام الردة..ورفض "الوسط".. ومنع دخول النساء ديوان محافظة أسيوط دون محرم.. أهم أحداث أغسطس فى تقرير الحالة الديمقراطية

أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية تقريرها السابع الخاص بحالة الديمقراطية، الذى رصد عودة أحكام الردة الدينية وقرار محافظ أسيوط بمنع دخول النساء لديوان المحافظة إلا بمحرم من الرجال، ومطالبة منظمات حقوقية بمصادرة عدة كتب.. وحصاد الاحتجاجات التى وصلت إلى 41 احتجاجا خلال شهر أغسطس.

كما رصد التقرير الحصاد المر للعنف الطائفى، وإشكالية تمويل العمل الأهلى فى مصر، وذلك كله خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس، وهو التقرير الذى تصدره الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى إطار سعيها "نحو بناء فضاءات ديمقراطية جديدة".

فيما يخص حرية الاعتقاد والدين، قال التقرير إن مسلسل العنف الطائفى تواصل بخمسة أحداث طائفية، ضمنهم ثلاثة فى محافظة المنيا وآخر فى الدقهلية وحادث فى مدينة الأقصر.

كما ألقى التقرير الضوء على حكم محكمة الأسرة بالسيدة زينب بضم طفل إلى جده المسلم بعد اعتناق والديه البهائية، وقالت المحكمة فى حيثياتها "إن الأب والأم ارتدا وبالتالى لا يجوز حضانتهما لطفلهما المسلم وأن ابنة المدعى مرتدة وغير أمينة على تربية الصغير"، فيما يعيد للأذهان حكم الردة على المفكر الدكتور نصر أبو زيد. كما تناول فتوى منسوبة لدار الإفتاء المصرية، والتى أصدرت دار الإفتاء تكذيباً لها، حول عدم جواز التبرع لبناء الكنائس.

فى إطار حرية الرأى والتعبير رصد التقرير فى سابقة تعد الأولى من نوعها تقدم منظمتين لحقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام لمصادرة عدة كتب، ففى 25 أغسطس تقدمت المجموعة المتحدة "نجاد البرعى وشركاه" ومركز "أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف" بأربعة بلاغات للنائب العام لضبط ومصادرة عدد من كتب التراث.

وفى إطار الحق فى المشاركة فى الحياة العامة عبر الانتخابات، رصد التقرير البداية المبكرة لأجواء انتخابات مجلس الشعب القادم فى 2010 بإعلان جماعة الإخوان المسلمين عن عزمها خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، و "الاستقالات الجماعية" السياسة الجديدة التى ينتهجها أعضاء الحزب الوطنى فى المحافظات، اعتراضا على التزوير فى انتخابات الوحدات الحزبية، أو اتباع مسئولى الحزب سياسة "الواسطة" أو سيطرة أحد الأعضاء على الحزب. على الجانب الآخر، فى أحزاب المعارضة وفى حزب التجمع رصد التقرير اشتباك عمال ورجال أمن الحزب مع عدد من الصحفيين، وطردوهم من مقر الحزب فى 29 أغسطس، أثناء تغطيتهم أحداث اعتصام عدد من أعضاء اتحاد الشباب.

كما استعرض التقرير انتخابات شهر أغسطس، حيث شهد الشهر خمسة انتخابات، أربعة منها للنوادى الرياضية، كما جرت انتخابات تكميلية لمجلس الشعب عن دائرة القناطر الخيرية والتى تم تجميد الانتخابات بها منذ عام 2005.

ورصد التقرير عددا من الاحتجاجات السلمية شملت 29 احتجاجا لانتهاكات الحق فى العمل و5 احتجاجات لانتهاكات الحق فى السكن و3 احتجاجات لانتهاكات الحق فى المياه و3 احتجاجات لانتهاك الحق فى الحياة والأمان الشخصى، واحتجاج واحد لانتهاك الحق فى التعليم بإجمالى احتجاجات 41 احتجاجا سلميا تنوعت بين المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والاضرابات العمالية والاعتصامات والإضراب عن الطعام.

فى إطار حقوق المرأة، فقد رصد التقرير مواجهة صحفيات جريدة المسائية المعتصمات احتجاجا على قرار ضم الجريدة لمؤسسة أخبار اليوم، تحرشات من قبل الصحفيين التابعين للإدارة.

كذلك رصد التقرير قرار اللواء نبيل العزبى محافظ أسيوط حظر دخول النساء لمبنى ديوان عام المحافظة. وكذلك تصريح الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر بأن «مشايخ الأزهر (الرجال) لا يريدون أن تزاحمهم المرأة لأنهم ينظرون إليها على أساس أنها (أم العيال) فى مجال الدعوة، ولا يشجعون ظهورها على الإطلاق»، وقولهم «إنه لو جلست امرأة بجوارهم على منصة الدعوة، فساعتها يكون باطن الأرض أهون عليهم من ظهرها».

فى إطار الحق فى التنظيم وحرية تكوين الأحزاب، رصد التقرير تعنت لجنة الأحزاب ورفضها حزب الوسط وإقامة العراقيل أمام حزب الإصلاح والتنمية، وتعنت وزارة التضامن الاجتماعى وحلها مجلس إدارة نادى هيئة تدريس جامعة القاهرة.

وحول العمل النقابى، والحق فى تكوين النقابات والانضمام إليها، جاء تقرير لهيئة مفوضى الدولة ببطلان انتخابات النقابة العامة للمحامين وقرار مجلس النقابة العامة الصادر بحل مجالس النقابات الفرعية، وجاء موضوع العدد بعنوان إشكالية تمويل العمل الأهلى فى مصر والذى تناول الإطار القانونى لتمويل العمل الأهلى وانعدام الخبرة العملية للمؤسسات الأهلية فى جذب التمويل المحلى، وخلق التمويل الذاتى، وأولوية للتفكير بطريقة جماعية فى مسألة وضع خطط واستراتيجيات وطنية لتدبير التمويل اللازم لأنشطة مؤسسات المجتمع المدنى بشكل مستمر ودائم يحقق الاستمرارية وتشجيع المواطن العادى على الانخراط فى أنشطة مؤسسات المجتمع المدنى.