خبراء العدل يغادرون سلالم الوزارة اليوم

نفذ خبراء وزارة العدل تعليق اعتصامهم ظهر اليوم، حيث غادر الخبراء سلالم الوزارة بعد أن قاموا بتنظيف المكان ليتركوه نظيفا، بعدما أعلنوا مساء أمس فى المؤتمر الصحفى الذى عقدوه فى نادى التجارة عن تعليق الاعتصام.

حيث قال محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء،"لقد فوجئنا أمس باتصال من مكتب رئيس مجلس الشعب طلب مقابلتى أنا، والخبيرين أحمد الحداد وميرفت مصطفى للقاء الدكتور أحمد فتحى سرور، وبالفعل توجهنا إليه فى تمام الساعة الثانية عشرة ونصف حتى الساعة الثالثة عصرا، و حضر اللقاء المستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب، وفى البداية وجه لنا رئيس مجلس الشعب عتابا رقيقا قال فيه: لماذا لم تلجأوا لى لحل المشكلة، قلنا له نحن مخطئون، فسألنا:هل سمعتم عن قاضى جلس على السلالم يوما ما؟! فكان ردنا عليه: تورطنا فى ذلك يا ريس".

أضاف ضاهر قائلا: "حينما عرضنا على الدكتور سرور المذكرة التى تضم مطالبنا، قال عن الكتاب الدورى رقم 8 والمادة 155 من قانون الإثبات:هذا تهريج وتخريب للقانون".

وأشار ضاهر إلى سؤال سرور عن الحوافز والناحية المالية لهم، قائلا إن الحوافز التى تم إقرارها فى المفاوضات مع المستشار بولس فهمى ينقصها جزأين، الأول الجهود غير العادية والثانى اللائحة التنفيذية لها. وهو ما جعل سرور يتصل بالدكتور عمر طاهر وكيل اللجنة التشريعية وقال له: أنت المسئول عن حل هذه الأزمة، وأحال إليه المطالب المهنية والقانونية للخبراء والمتعلقة بالكتاب الدورى رقم 8 والندب للمحاكم وقانون الخبراء..

وأمر بأن تتشكل اللجنة من عمر الطاهر ممثلا عن اللجنة التشريعية ووفد من الخبراء يمثلهم محمد ضاهر وأحمد الحداد وميرفت مصطفى، وأحد مساعدى وزير العدل.

كما وجه ضاهر الشكر لجميع الصحف المستقلة والقنوات الفضائية، وأشار إلى الدور الذى قامت به جريدة روز اليوسف القومية فى الوساطة بين الخبراء وبين رئيس مجلس الشعب.

وعلى الرغم من إعلان الخبراء مساء أمس تعليق اعتصامهم، إلا أن بعض الخبراء اعترضوا على تعليق الاعتصام ورفضوا حضور المؤتمر الصحفى، ومنهم الخبير الزراعى محمد طاحون، الذى قال لليوم السابع :"نحن لم ننشق عن زملائنا، ولكن كانت لدينا بعض التحفظات، والسبب هو أن ما حدث هو مجرد وعود وهو ما يعنى أننا قبلنا تعليق الاعتصام بعيدا عن مطالبنا بإلغاء القرارات أولا، وثانيا كان يستطيع الزملاء الذين حضروا الاجتماع الخروج بمكاسب أكثر مما حدث، ومنها أن البيان الصادر لم يحدد مهلة لعمل اللجنة المشكلة لحل الأزمة، بالإضافة إلى أن ما جاء فى البيان من أن الخبراء يعتزمون تقديم مشروع قانون جديد كان وفد الخبراء يستطيعون الرد على ذلك بأن مشروع القانون جاهز، ويتم تسليم نسخة منه، كما أن رئيس مجلس الشعب لم يحل الأمر للجنة التشريعية بل للجنة أخرى بها أعضاء من التشريعية، وهو ما جعل لدينا بعض التحفظات"..

وأشار إلى المناقشات بينهم وبين زملائهم المؤيدين لتعليق الاعتصام بعد انتهاء المؤتمر قائلا: "بصرف النظر عما سبق إلا أننا فى النهاية انصعنا لرأى الأغلبية، لأنهم ارتضوا وعود رئيس مجلس الشعب وهو شخصية تحظى باحترام وفير لدينا ولكننا تعمدنا ألا نترك مقر الاعتصام فى نفس اليوم، بل نمنا يوما إضافيا على السلالم حتى نوجه رسالة للمجتمع بأكمله بأننا لم نضق من الاعتصام طالما آمنا بمطالبنا وبمشروعيتها".