خبراء العدل يشكرون رجال الأمن

وجه خبراء العدل فى بيان لهم صدر اليوم، الشكر إلى كافة رجال الأمن على معاملتهم الحضارية معهم خلال فترة الاعتصام، و "كل من قال كلمة حق فى أزمتنا من السادة نواب مجلس الشعب والشخصيات العامة والمفكرين وكافة وسائل الإعلام ".

مؤكدين على ثقتهم الكبيرة فى عدالة ومشروعية مطالبهم وتقديرهم لتدخل رئيس مجلس الشعب الموقر وثقتهم فى شخصه، وأضاف البيان "أننا قد ارتضينا أن نترك الحكم للشعب ممثلا فى مجلسه الموقر ورئيسه، الأمر الذى دعانا للأخذ بما رآه رئيس مجلس الشعب الموقر بتعليق الاعتصام لفترة وجيزة لإفساح المجال لاتخاذ سبل حل الأزمة" .

فقد قررنا تعليق اعتصامنا مؤقتا مع تعليق العمل بالكتابين الدوريين رقمى 8 ، 9 لسنة 2009، وكذلك قرارات ندب خبراء وزارة العدل للمحاكم انتظارا لحكم الشعب، ونؤكد أننا سنرضى وننصاع انصياعا كاملا لهذا الحكم بعد أن تابع الشعب المصرى خلال الفترة الماضية عبر كافة وسائل الإعلام الأزمة القائمة بين خبراء العدل ووزارتهم والتى نشأت بسبب قيام مسئولى الوزارة بإصدار قرارات تعيق عمل الخبراء وتخل باستقلالية رأيهم، وهى الكتاب الدورى رقم 8 والذى يقضى بمنع الخبراء من تسلم ملفات القضايا وإلزامهم بالانتقال للمحاكم للاطلاع على تلك الملفات، فضلا عن ندبهم إلى المحاكم للعمل بها بالمخالفة للقانون طبقا للبيان الصادر من نقابة محامى مصر.

وأضاف البيان أن من ضمن مطالب الخبراء هو إصدار قانون جديد ينظم عملهم، حيث إن القانون الذى ينظم عمل الخبراء حاليا صادر بمرسوم ملكى منذ عام 52 ولا يتماشى مع التطور الذى عم شتى مجالات الحياة خلال الفترة منذ صدوره حتى الآن وعليه أصبحت آليات هذا القانون معوقة للعمل .

وأشار الخبراء إلى مطالباتهم السابقة بتعديل القانون مرارا وتكرارا وإصدار تشريع يتواءم مع متطلبات العصر، إلا أن مطالبتهم كانت تقابل إما بالرفض أو التجاهل من قبل مسئولى وزارة العدل .

ونتيجة لما سبق اعتصم الخبراء أمام وزارتهم كوسيلة أخيرة ومشروعة لحل أزمتهم واستمر الاعتصام ولمدة 59 يوما دون أن يجدوا أى تقدير أو سعى جدى للحل من قبل قيادات وزارة العدل .

إلى أن تدخل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لإنهاء الأزمة ووعد ببحث أسبابها والتى تتمثل فى أمور مهنية قانونية من خلال مكتب اللجنة التشريعية بالمجلس الموقر، وكلف المسئولين بذلك أثناء المقابلة .