حسين مجاور رئيس اتحاد تصفية العمال لصالح رجال الأعمال

ما هو الفارق بين حسين قاسم مجاور الرئيس الثامن لاتحاد عمال مصر، والرؤساء السبعة السابقين للاتحاد؟.. على المستوى التنظيمى والسياسى، لا نجد فرقا، فالجميع خرج من العباءة العمالية، أى أنهم ارتدوا الزى الأزرق «الأفرول» لقيادة أكبر تنظيم وصل أعضاؤه فى وقت من الأوقات إلى 20 مليون عامل قبل عمليات التصفية والذبح والبيع، أو الخصخصة للمؤسسات العمالية.. والجميع لا ينفى أنه ابن السلطة الحاكمة، سواء من بدأ فى هيئه التحرير بعد ثورة يوليو، أو انتهى فى لجنه السياسات بالحزب الوطنى.

إذن حسين مجاور لا يختلف عن الذين جلسوا على كرسى قيادة اتحاد العمال فى الانتماء للحكومة، فالجميع ينفذون أجندة حكومة الحزب الحاكم بكل ألوان الطيف بها، إلا أن أداء حسين مجاور كان الأسوأ لأنه حوّل الاتحاد من خندق الدفاع عن العمال، إلى خندق الدفاع عن مصالح رجال الأعمال الذين ورثوا تركة القطاع العام أو الإدارات الفاشلة، فيما تبقى من شركات قطاع الأعمال، والنتيجة مزيد من التحلل لدور الاتحاد يقابله أكبر عملية احتجاجات عمالية لم تشهدها مصر فى أى عهد سابق، فخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وصل عدد الإضرابات 165 إضرابا و318 اعتصاما و88 مظاهرة و143 تجمهرا عماليا ووقفة احتجاجية، وانتحار 26 عاملا، وفصل وتشريد 39 ألف عامل، ومصرع وإصابة 1110 عمال، واشتعال الاحتجاجات العمالية.

هذه الزيادة المفرطة فى عدد المظاهرات والاحتجاجات العمالية فى العديد من المصانع والقطاعات الحكومية، لم تجد حلولا عملية من رجل العمال الأول الذى لم يزد دوره على أن يكون رجل مطافئ لصالح الحكومة ورجال الأعمال من أصحاب المصانع والشركات والهيئات، وعلى الرغم من أن مجاور قد خرج من فئة العمال، إلا أنه نسى أن الإضراب ورفض المظالم والمطالبة بالحقوق هى حق أساسى لكل عامل، وكان من الغريب أن نجده يطالب بفض هذه التظاهرات دون أن يقدم البديل الحقيقى لحل مشاكل وهموم المضربين والمتظاهرين، وبسبب مواقفه السلبية تجاه تحركات العمال، نجد أن دوره كان مقصورا على البيانات التى تطالب هؤلاء العمال بضرورة فض هذه الاعتصامات، والنتيجة دائما كانت الرفض العمالى، مما أهدر دوره، ولم يعد يستطيع أن يكون له دور فى فض الاشتباكات مع أصحاب المصالح والعمال، واعتصامات 37 ألف موظف من العاملين بالضرائب العقارية الذى استمر لعدة أسابيع، خير دليل على فشل مجاور فى أن يكون له دور فعال بعد أن رفض المعتصمون وقتها فض إضرابهم بناء على طلب من حسين مجاور رئيس اتحاد العمال، بعد أن شعر موظفو الضرائب العقارية أن مجاور كان منحازا إلى وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى، وهو ما ظهر بعد ذلك فى رفضه طلب تأسيس نقابة مستقلة لهؤلاء العاملين، وسعى مجاور لاحتواء أعضاء النقابة المستقلة من خلال عرضه إنشاء نقابة عامة، تحمل رقم 24 خاصة بموظفى الضرائب العقارية فقط، إلا أن كمال أبوعيطة ومعه أعضاء النقابة المستقلة، قد رفضوا هذا العرض متمسكين باستقلالهم عن اتحاد العمال.. فبدأت ألاعيب حسين مجاور لحصار وخنق النقابة المستقلة بالسعى لدى الجهة الإدارية (مصلحة الضرائب العقارية) ومخاطبتها رسميا لإصدار قراراتها بوقف أنشطة النقابة المستقلة، وتقدم مجاور وقتها ببلاغ للنائب العام، ضد كل من كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة، وضد قرار وزير المالية الخاص بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية للعاملين بالنقابة العامة ذاتها، اتهم البلاغ كمال أبوعيطة، بالفشل فى انتخابات اللجان النقابية بمصلحة الضرائب العقارية، فحاول إنشاء كيان غير شرعى، بعيدا عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأكد البلاغ ضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد وزارة المالية لعدم التعامل مع النقابة المستقلة للضرائب العقارية، بسبب عدم شرعية النقابة، فى إشارة إلى زعزعة أمن واستقرار مصر!

هكذا لخص مجاور حربه مع أكثر من 37 ألف عامل بعبارة أمنية يريد بها ضرب هؤلاء العاملين فى مقتل، وكأن مجاور قد تحول إلى كاتب للتقارير ضد عمال مصر الذين يريدون أن يحصلوا على حقوقهم بالطرق الشرعية ولكن مجاور الذى يبحث عن مصالحه الشخصية، يلعب بورقة «زعزعة أمن واستقرار مصر» لإجهاض حلم العاملين بالضرائب العقارية، وهذا ليس غريبا على مجاور الذى كان من ضمن النواب الذين أيدوا استمرار العمل بقانون الطوارئ.

حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر، تعامل مع كل الاحتجاجات العمالية بنفس منطق تعامله مع إضرابات موظفى الضرائب العقارية، فظهر سلبيا فى مظاهرات عمال شركة طنطا للكتان والزيوت بالغربية، حيث تخلى عنهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيسه حسين مجاور، ولم يقم بحل مشكلتهم مع مالك الشركة المستثمر السعودى، وكان موقف مجاور غريبا وشاذا فى تعامله مع ملف هذه الشركة، خاصة أن مطالب العاملين لم تكن سوى حق أصيل من حقوقهم.. نفس السيناريو كرره مع عمال عمر أفندى والمستثمر السعودى أيضا، عندما اكتفى بتقديم مذكرة روتينية لوزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين، بالطبع لم يلتفت الوزير أو المستثمر السعودى لهذه المذكرة، لأنهم على علم بأن مجاور ليس بالرجل القوى الذى يمكن أن يفعل شيئا لصالح العمل غير المذكرات الورقية.

موقف آخر لحسين مجاور مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار، وسائقى هيئه النقل، لم يكن لمجاور أو اتحاده أى دور حقيقى فى هذه الإضرابات سوى إدانة هذه التظاهرات، فمجاور صاحب نظرية أنه من حق العمال التعبير عن مشاكلهم والمطالبة بحقوقهم العادلة ولكن فى إطار القنوات الشرعية, وفق ما حدده القانون حتى لا تتحول المطالبة بالحقوق المشروعة إلى فوضى، ولم يحدد مجاور حدود الفوضى وهل المظاهرات السلمية فى نظر مجاور فوضى، وهل عدم الاحتجاج على طرد العمال وتشريدهم وتصفية القلاع الصناعية فى مفهوم العامل حسين قاسم مجاور «هذا اسمه الثلاثى» فوضى.. وكان من نتائج ضرب مجاور لأى مطالب حقوقية، ووقوفه المستمر مع صاحب العمل هو إدراج اسم مصر ضمن قائمة الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، والتى يطلق عليها مجازا «القائمة السوداء».

وكانت نتيجة كل هذه المواقف المخزية لحسين مجاور، خروج منشورات ضده تطالب بالإطاحة به من موقعه.

المنشورات اتهمت مجاور بالمراوغة والهروب من اجتماع العلاوة الخاصة مع اتحاد الصناعات ومنظمات رجال الأعمال، تحت حجة أنه ذاهب للعمرة، كما هرب من مواجهة أحداث عمال المحلة لمدة 6 أيام، تحت دعوى أن المشكلة تخص نقابة عمال النسيج، واتهموه أيضا بأنه يدير الاتحاد بمنطق المقاول والسمسار، كل هذه المنشورات لم تجعل رجل العمال الأول حسين مجاور يغير سياسته التى تتعارض مع مصالح عمال مصر الذين أصبحوا الآن على ثقة بأن مجاور لا يمثل سوى مصالح رجال الأعمال والوزراء، الذين يحلم بأن يكون واحدا منهم وهو ما جعله يدخل فى معارك طاحنة مع وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى، كلها معارك ليست فى صالح العمال.