براءة مستوردى وموردى اللحوم من تهمة الاحتكار

أكدت الدكتورة منى ياسين، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز انتهى من دراسة سوق اللحوم الحمراء المستوردة والمصنعة فى السوق المصرية، وأرسل التقرير الخاص بالدراسة إلى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة.

وأشارت ياسين إلى أن النتائج التى توصل إليها الجهاز أكدت عدم وجود اتفاق أو تعاقد بين الأشخاص المتنافسة بالمخالفة للمادة ‏(6)‏ من قانون حماية المنافسة التى تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الأشخاص المتنافسة لرفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات.
‏
وأضافت ياسين أن النتائج أثبتت أيضا عدم وجود اتفاق أو تعاقد بين المستوردين والموردين من المجازر فى الدول التى يتم الاستيراد منها أو بين المستوردين وعملائهم من المصانع أو الموزعين فى مصر بالمخالفة للمادة ‏(7)‏ من قانون حماية المنافسة التى تحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى من مورديه أو من عملائه‏‏، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.

وأشارت إلى أن النتائج التى توصل إليها الجهاز بشأن الوضع المسيطر أكدت عدم توافر عناصر السيطرة لأى من الشركات العاملة فى السوق المصرية، حيث لم تتجاوز حصة أى منها‏ 25%‏ من السوق، الأمر الذى لا مجال معه لفحص ممارسات الشركات فى ضوء المادة‏ (8)‏ من قانون حماية المنافسة التى تحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة، أو الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت‏.

وأوضحت أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، كان قد طلب من الجهاز فى‏ 26‏ ديسمبر‏2007‏ إعداد الدراسات والبحوث اللازمة الخاصة باللحوم الحمراء المستوردة والمصنعة فى السوق المصرية، للكشف عما إذا كانت هناك اتفاقات أو ممارسات ضارة بالمنافسة فى هذا القطاع الحيوى، وذلك فى ضوء الأحكام الواردة فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم‏3‏ لسنة ‏2005‏، وقالت إن الجهاز قام بتحديد السوق المعنية بعنصريها المنتج المعنى وهو اللحوم الحمراء المستوردة المجمدة المشفاة سواء أكانت بقريا أو جاموسيا‏، والنطاق الجغرافى هو محافظات مصر والمناطق الجغرافية الأخرى التى يمكن الاستيراد منها‏، كذلك تم تحديد النطاق الزمنى للدراسة منذ الأول من يناير عام ‏2005‏ حتى نهاية ديسمبر‏2007.‏