"الصحة" تمنح دكتور متهم بالإتجار فى الأعضاء ترخيص مركز طبى

كشف سجل مخالفات إدارة تراخيص العلاج الحر وزارة الصحة تورط الدكتور أحمد عبد العزيز مساعد الجراحة العامة بطب الأزهر مالك مركز دار الفتح الطبى والمتهم حاليا بالتجارة فى الأعضاء البشرية أنه تورط منذ ثلاث سنوات فى قضية تجارة أعضاء مشابهة بمركز كان يطلق عليه "مركز الهدى الطبى"، و قد قامت إدارة العلاج الحر فى الوزارة والتى يترأسها الدكتور سعد المغربى بإغلاقه وتحويل كافة العاملين به إلى النيابة العامة.

ورغم هذه الواقعة إلا أن وزارة الصحة منحت ترخيصا جديدا لمزاولة المهنة للمركز الجديد.
وجاء أمر نيابة مدينة نصر أمس، الأربعاء، بإخلاء سبيل 6 من المتورطين من بينهم 3 أطباء متهمين بنقل الأعضاء وبيعها والإتجار فيها فى القضية ليؤكد فشل حملة وزارة الصحة فى إثبات التهم على الجناة.

وأثبتت تحريات النيابة عدم تورطهم فى قضية نقل الأعضاء، مؤكدة أن المسئول هو الدكتور محمد فتح الله طبيب باطنى وكلى والذى يعمل كسمسار لنقل الأعضاء بأعضاء المتبرعين والمرضى بالاشتراك مع مالك المستشفى الدكتور أحمد عبد العزيز مساعد الجراحة العامة بطب الأزهر.

من جانبه، علق الدكتور شوقى الحداد وكيل نقابة الأطباء وعضو اللجنة التأديبية بأن القانون هو الذى يقرر غلق المنشأة الطبية فى حالة مخالفتها، أما فيما يخص الطبيب فالنقابة تحوله إلى لجنة التأديب التى توقفه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فى حالة تأكيد ارتكابه للأخطاء والمخالفات الموجه إليه.

لافتا إلى أنه بعد قضاء فترة العقوبة على الطبيب من حقه أن يتقدم بالتماس فى حالة قبوله من قبل الجمعية العمومية يتم إدراج اسم الطبيب مرة أخرى ومن حقه ممارسة عمله.
ولكن كل هذا مخول لسلطة المحكمة الابتدائية التى تنظر فى هذا الملف مع نقابة الأطباء حسب درجة الخطأ التى يرتكبها الطبيب، مؤكدا أن سرعة إصدار قانون نقل الأعضاء البشرية هو الحل لكل من الطبيب والمريض.