تحت عباءة البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، تحول المشروع القومى للإسكان إلى صفقة استثمارية صريحة بين وزارة الإسكان بقيادة الوزير أحمد المغربى و125 شركة استثمار عقارى، فالمشروع الذى أعلنت عنه الدولة فى 2005 بسعر لا يتجاوز 50 ألف جنيه للوحدة واعتبره الخبراء الاقتصاديون آنذاك هدفا نبيلا، تحول الآن إلى مشروع استثمارى بحت، فما الذى حدث خلال هذه السنوات الأربع؟
وفقا للمستندات التى حصلت عليها «اليوم السابع» هناك 125 شركة استثمار عقارى تمكنت من الحصول على أراضى المشروع، مساحتها حوالى 5713 فدانا، بسعر لا يتجاوز 70 جنيها للمتر على أن يتم السداد على 10 سنوات، وكلما أخذت الشركة أو المستثمر مساحة أكبر انخفض السعر ليصل إلى 36 جنيها للمتر، على أن تلتزم الوزارة بتوصيل المرافق إلى قطع الأراضى، فيما يتولى المستثمر توصيلها إلى المشروع، أما الشرط الرئيسى لوزارة الإسكان فى تلك الصفقة، فكان مقصورا على قيام المستثمر بتخصيص نسبة من مبانى المشروع للإسكان القومى، والباقى يتصرف فيه كما يشاء وبالأسعار التى يحددها.
أهم هذه الشركات هى دجلة للاستثمار العقارى محمد مرشدى 600 فدان، سام كريت سامى سعد 87 فدانا، المصرية للتنمية العمرانية أشرف عرفة 58 فدانا جمعية مستثمرى 6 أكتوبر 150 فدانا، وغيرها من الشركات.
وتحت شعار «الحظ لا يطرق بابك مرتين» استغلت الشركات الموقف جيدا لصالحها، والدليل على ذلك أسعار الوحدات التى تطرحها فالأسعار لا تشير إلى أن المشروع لا يزال محتفظا بصفة الوطنية أو القومية أو يدخل ضمن برنامج الرئيس الانتخابى، فسعر الوحدة السكنية يصل لـ 98 ألف جنيه فى حال السداد الفورى، وقد يصل إلى 120 ألفا، على أن يتم دفع 60 ألف جنيه منها على مدار عام، والباقى يسدد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بواقع 1200 جنيه شهريا لمدة 5سنوات.
أما إذا كان الحصول على الوحدة من خلال قرض من شركات التمويل العقارى، أو أحد البنوك فسعر الوحدة يصل لـ200 ألف جنيه، على أن تسدد على أقساط شهرية لمدة 20 عاما، وهذه الأسعار بالقطع لا تتناسب على الإطلاق مع دخول المواطنين، كما أن سعرها أعلى من قيمتها الحقيقية بكثير، خاصة بعد انخفاض مواد البناء.
بيانات وزارة الإسكان المعلنة عن هذا المشروع، تقول إن المشروع القومى للإسكان يضم 7 محاور، وهذا النظام يسمى بـ«محور المستثمرين» والوزارة لا تتدخل فى هذا النظام، وبالنسبة لتحديد سعر الوحدة السكنية، فإن ذلك يخضع للعرض والطلب بين المشترى والمستثمر، وهذه الشركات تعمل بنظامين النظام الأول، هو أن تحصل الشركة على قطعة أرض بإسناد مباشر من الوزارة، شرط أن تنفذ منها %50 للمشروع القومى للإسكان، أما %50 الأخرى فله الحق فى استثمارها كما يشاء، وقد حددت الوزارة سعر المتر 70 جنيها تسدد على عشر سنوات، أما الـ%50 الأخرى، فإن سعر المتر تحدده لجنة الشئون التجارية والعقارية بالوزارة وذلك حسب الموقع، وغالبا ما يكون 400 جنيه للمتر.
أما النظام الثانى فإن الشركة تحصل على قطعة أرض وتقوم بتنفيذ المشروع القومى عليها بنسبة %100 وبذلك يكون سعر المتر 70 جنيها للمساحة كلها، على أن تكون نسبة المبانى على %40 من المساحة المخصصة ليتحول المشروع إلى صفقة.
لمعلوماتك...
◄118 % معدل الربح الذى تحققه شركات الاستثمار العقارى المشاركة فى برنامج الرئيس وفقاً لسعر التكلفة الفعلية والمحسوبة وفقاً لأعلى مستويات ممكنة للتكلفة فى مثل هذا النوع من البناء فى حالة الدفع الفورى بسعر 39 ألف جنيه.
◄58 يوماً مرت على إضراب واعتصام خبراء وزارة العدل ولم يتدخل وزير العدل إلا مؤخرا حيث بدأ فى التفكير لحل الأزمة.
◄60% من أطباء التكليف يلجأون لتزوير شهادات الطبيب الحر.
◄12 ألفا و500 طبيب يتخرجون سنوياً فى كليات الطب المختلفة ويتم توزيعهم على المستشفيات والوحدات الصحية للعمل لمدة سنة فيما عرف بتكليف الأطباء.
◄38 عاماً هى مدة تولى البابا شنودة لمنصب بابا الإسكندرية ويعد البابا رقم 117 فى تاريخ البطاركة.
◄ 2300 خبير يعملون فى وزارة العدل ولم تكن لهم مشاكل قبل قرار وزير العدل الخاص بعدم استلام أوراق القضايا المعروضة عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة