مشروع قانون للمشروعات متناهية الصغر

أكد وزير الاستثمار د. محمود محيى الدين اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعد قانوناً لتنظيم التمويل متناهى الصغر، بما يساعد على توسيع وتنظيم هذا النشاط فى السوق المصرية، وتسهيل عمل الشركات العاملة فى هذا المجال.

وقال محيى الدين إن القانون الجديد للتمويل متناهى الصغر لا يخضع له الصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذلك البنوك العاملة فى هذا المجال، لأن لها القوانين المنظمة والقواعد الممثلة لها.

وأكد محيى الدين على تفعيل نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تكثيف الجهد وبتنسيق البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية مع هيئة الاستثمار ومركز المديرين واتحادات وجمعيات المستثمرين للتعريف بمزايا ومقومات بورصة النيل لجذب الشركات الواعدة.

وقال محيى الدين إن المؤسسات المالية تعمل فى إطار زيادة المنافسة، وأصبح يقود البنوك المملوكة للدولة كفاءات مصرية متميزة بقدرة عالية على الأداء، وتطوير المحافظ المالية للبنوك، مشيداً بقرار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى بإعفاء البنوك من الاحتياطى القانونى للائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن من شأنه أن يزيد الائتمان لهذا القطاع الحيوى الكثيف العمالة.