مشروع قانون للصكوك أمام البرلمان بدورته المقبلة

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه يجرى حاليا تجميع كافة المعلومات والآراء للتقدم بمشروع قانون جديد حول الملكية الشعبية إلى المجلس، يستهدف توزيع نصيب عادل للمواطنين فى الملكية العامة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراوحت خلال السنوات الثلاث الماضية بين 7 مليارات و13 مليار دولار، منوها أنها وصلت العام الحالى إلى 8 مليارات دولار بالرغم من الأزمة المالية العالمية وتستهدف أن تصل إلى 10 مليارات دولار.

كما أعلن محيى الدين أنه يتم حاليا إعداد قانون للإفلاس يعتمد على المعايير الدولية لتقديمه إلى مجلس الشعب فى دورته الجديدة، بالإضافة إلى قانون آخر لتشجيع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمارات فى كافة القطاعات خاصة البنية الأساسية والطاقة والمشروعات المساندة للبيئة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى لليورومنى، والذى يعقد على مدى يومين تحت عنوان "الديناميكية الجديدة للاستثمار والتمويل فى مصر".

وأضاف أن هناك 52 مشروعا باستثمارات 113 مليار جنيه مكلفة وزارة الاستثمار بترويجها من أول يوليو الماضى، مشيرا إلى أن هناك عددا من صناديق الاستثمار فى الصين وسنغافورة وبعض الدول العربية فى الخليج أبدت استعدادها للمساهمة فى تنفيذ تلك المشروعات، لافتا إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية إلا أن معدل التضخم وصل إلى 4ر8% ونهدف إلى خفضه إلى 6%.

وتابع أن معدلات البطالة فى مصر انخفضت إلى 9% بعد أن كانت 11% فى 2004، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت 15 مليار جنيه للإنفاق على مشروعات البنية التحتية فى إطار التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية.