الجمعية العمومية بالجبلاية تنقلب على مجلس زاهر.. وترفض لائحة عبد الغنى

شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة التى عقدت ظهر اليوم الثلاثاء بالجبلاية، ثورة غضب عارمة من مندوبى الأندية ضد مجلس إدارة الاتحاد، وبدأ الاعتراض عندما تمت مناقشة الميزانية، حيث أكد مندوبو الأندية على مخالفة اتحاد الكرة للوائح بعدم إرسال الميزانية للأندية للإطلاع عليها قبل عرضها فى الجمعية العمومية بـ 15 يوماً، وهو ما منع الأندية من دراسة الميزانية بشكل مستفيض حتى يمكن تحديد الملاحظات على بنودها.

أعضاء الجمعية العمومية اتهموا مسئولى الجبلاية بالرغبة فى "سلق" الميزانية وإخفاء أبرز معالمها، وطلب أحمد مجاهد رئيس نادى الحامول ضرورة تكوين لجنة لإدارة الشئون المالية بالاتحاد لتنظيم الأمور بداخله، فحاول سمير زاهر تهدئة ثورة أعضاء الجمعية العمومية، مؤكداً لهم تشكيل تلك اللجنة خلال أقرب اجتماع لمجلس الإدارة مع إمكانية الاستعانة بمسئولى الأندية فى تشكيل اللجنة.

كما شهدت الجمعية العمومية شداً وجذباً بين أعضاء الجمعية العمومية مع مسئولى الاتحاد بشأن "لائحة شئون اللاعبين" الجديدة التى قدمها مجدى عبد الغنى، حيث اعترض الكثيرون على بنودها، وفى مقدمتهم هشام سعيد عضو مجلس إدارة النادى الأهلى وإبراهيم مجاهد رئيس نادى المنصورة، على اعتبار أن هذه اللائحة تجعل اللاعب هو المتحكم فى النادى الذى ينتمى إليه "حسب وصفهم"، وطالبوا بتشكيل لجنة لدراسة اللائحة الجديدة، وهو الأمر الذى أثار غضب مجدى عبد الغنى رئيس لجنة شئون اللاعبين معلناً رفضه اعتراض أعضاء الجمعية العمومية على اللائحة، خصوصاً فى ظل تأكيده أن الاتحاد الدولى هو الذى أقر اللائحة وأرسلها للاتحادات الأهلية، ومنعاً لتطور الخلاف بين عبد الغنى وأعضاء الجمعية العمومية، أكد سمير زاهر على إعادة تشكيل لجنة شئون اللاعبين من جديد لتتكون من 8 أعضاء، وسيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة على أن يرأسها مجدى عبد الغنى.

يأتى هذا فى الوقت الذى اعتمد فيه مجلس إدارة اتحاد الكرة مرتب المدير التنفيذى للاتحاد والمحدد بـ 22 ألف جنيه ورفض زيادته، فى الوقت نفسه تم زيادة راتب مراقب الحسابات من 10 إلى 12 ألف جنيه.

فيما انتهى اجتماع الجمعية العمومية بأزمة شديدة عندما أثار عاطف فرغل مندوب نادى بلدية المحلة أمر التدعيم المقرر من اتحاد الكرة للأندية، رافضاً المبلغ الذى قام مسئولو الجبلاية بصرفه للأندية والبالغ 40 ألف جنيه طالباً زيادته إلى 100 ألف جنيه على الأقل، مما استدعى سمير زاهر إلى فض الاجتماع بإعلان انتهاء الجلسة.