إسرائيل تهاجم تقرير جولدستون بمجلس حقوق الإنسان فى جنيف

قدم رئيس بعثة تقصى الحقائق فى غزة القاضى الدولى ريتشارد جولدستون تقريرا صباح اليوم، الثلاثاء، إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا فى جنيف، تضمن إدانة شديدة لإسرائيل، وطالب مجلس الأمن الدولى بالتدخل.

وقبل انتهاء القاضى ريتشارد جولدستون من بيانه قامت البعثة الإسرائيلية بتوزيع بيانات تهاجم التقرير بشدة، وتتهمه بعدم التوازن والتحيز للفلسطينيين وتشكك فى أعضاء بعثة تقصى الحقائق.

وتقدم جولدستون بالشكر إلى مصر لسماحها بدخول البعثة إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، مشيرا إلى عدم تعاون إسرائيل مع البعثة، حيث شنت هجوما ضاريا ضد لجنة تقصى الحقائق ورفضت التعاون معها، ولم تسمح لها بزيارة غزة أو الضفة الغربية.

وقال جولدستون إن البعثة تؤمن بالقانون وترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، ومن ذلك المنطلق ترفض الاتهامات الإسرائيلية وتؤمن بأن تحقيق العدالة له أهمية قصوى ولا توجد دولة فوق القانون، مضيفا: "وفى الوقت نفسه لا نزعم أننا محصنون ضد الأخطاء".

وتابع جولدستون أن البعثة تشكلت فى إبريل الماضى للتحقيق فيما جرى فى قطاع غزة فى الفترة من 27 ديسمبر وحتى 18 يناير الماضى من عدوان إسرائيلى غاشم، موضحا: "عمل اللجنة يتضمن فحص تصرفات كل الإطراف أثناء فترة العدوان (إسرائيل ـ السلطة الفلسطينية ـ حماس ـ الجماعات الفلسطينية المسلحة) وقد رفضت إسرائيل التعاون معنا".

وأوضح أن التوصية الأولى من التقرير تتضمن دعوة مجلس الأمن إلى تكليف إسرائيل بتقديم تقرير شامل عما جرى من انتهاكات فى قطاع غزة فى الفترة المشار إليها وذلك خلال 6 أشهر على أن يتسم التقرير بالشفافية التامة، أما التوصية الثانية فهى " يشكل مجلس الأمن لجنة من الخبراء المستقلين لتقييم صحة وقانونية التحقيقات الإسرائيلية فى الجرائم التى ارتكبت من قبل القوات الإسرائيلية، وكذلك الجماعات الفلسطينية"، وفى حالة عدم اتساق التحقيقات الإسرائيلية والفلسطينية بأصول العدالة والشفافية يقوم مجلس الأمن بتحويل الأمر إلى المدعى العام بالمحكمة الجنائية الدولية.

من جانب آخر، عبر التقرير عن القلق الشديد إزاء استخدام إسرائيل أسلحة محرمة مثل الفوسفور الأبيض والقنابل المعدنية، مشددا على ضرورة حماية المدنيين فى وقت الصراعات.

ومن المقرر أن تدلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فى قطاع غزة بشهادتها حول حرب غزة فى لقاء المجلس.

وقال مدير مكتب الهيئة جميل سرحان إن الهيئة ستطالب باتخاذ إجراءات محددة بعد عرض الشهادات، على أن يتم عرض التقرير من مجلس حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن واتخاذ المقتضى القانونى فى ذلك، مشيرا إلى أن الهيئة ستطالب أيضا بأن يؤخذ هذا التقرير على أرضية حماية كل السكان المدنيين واحترام اتفاقية جنيف الرابعة التى تختص بحماية السكان المدنيين فى وقت الاحتلال ومحاربة جرائم الحرب الإسرائيلية.