أبو زيد: مصر لن تبيع المياه للمزارعين

استبعد الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى السابق إقدام الحكومة على تسعير مياه الرى، قائلا لا أعتقد أن هذا الإجراء ممكن أن يحدث فلا يزال حسب مفهومى هذا الموضوع قاصرا على المساقى والترع الفرعية، ولكن منشآت الرى الرئيسية مثل القناطر لن يشملها هذا الاتجاه، وأن مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الرى يمكن أن تكون فى صور كثيرة وليس شرطا أن تكون فى بيع المياه، فقد تكون فى صورة تقديم خدمة أو صيانة وتشغيل الموارد المائية لأن تزايد استخدامات المياه والمساحات الزراعية يؤكد أن الدولة لن تستمر فى تقديم خدمة الرى، وأضاف أن شروط البنك الدوى لتمويل المشروعات المائية والتنموية خاصة باستعادة تكلفة تقديم الخدمة وليس البيع.

من جانبه، قال صلاح زرد أستاذ العلاقات المائية بالمركز القومى لبحوث المياه أن تسعير مياه الرى من أهم شروط البنك الدولى لتمويل المشروعات والسدود فى مصر وفى باقى دول حوض النيل. وأن هذا التسعير للمياه مسألة وقت ليس أكثر. لكن المؤكد أن تحصيل أسعار المياه من الفلاحين لن يتم فى الفترة الحالية لأن ذلك سيترتب عليه ارتفاع كبير فى أغلب السلع الاستهلاكية وأن وزارة الرى تستبدل هذه الأموال فى صورة خدمات يقدمها المنتفعون وروابط مستخدمى المياه، مثل عمليات الصيانة وتطهير الترع والمصارف وهو جهد كانت تقوم به الوزارة بمفردها، إضافة إلى الميزانيات الضخمة التى يتم رصدها لذلك فهى طريقة وسط يدفع بها المنتفعون جزءا من التسعيرة المزمع تطبيقها حسب شروط البنك الدولى.

ودلل على ذلك بمشروعات الرى غرب النوبارية التى يتكفل المنتفعون بها بصيانة وإصلاح ماكينات رفع المياه وهى رسالة للبنك الدولى مفادها أننا فى طريقنا إلى إقرار تسعير المياه، وأن تنفيذه بشكل عاجل أمر صعب. وأضاف أن هدف وزارة الرى من تشكيل روابط مستخدمى المياه هو ترشيد استخدام المياه فى الترع والمصارف أو أى مصدر للرى بما فيها نهر النيل.