20 قاضيا لمراجعة الذمة المالية لكبار المسئولين

استبعدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مناقشة مشروع القانون الذى أعده وزير العدل لتوسيع مجلس القضاء الأعلى.

ووافقت الجمعية العمومية فى اجتماعها اليوم، الثلاثاء، على تشكيل أربعة دوائر مدنية جديدة بالمحكمة ودائرة عمالية لإنجاز القضايا المتراكمة منذ سنوات طويلة.

كما اختار أعضاء الجمعية بطريقة القرعة 20 من نواب رئيس المحكمة لتكوين أربع لجان قضائية لفحص قرارات الذمة المالية لكبار رجال الدولة فى جهاز الكسب غير المشروع.
علاوة على ذلك قررت الجمعية العمومية فحص 20 ألف طعن جنائى خلال العام القضائى الجديد 2009 – 2010 بهدف تحقيق العدالة "الناجزة".

المستشار أحمد مكى ـ نائب رئيس محكمة النقض وأحد رموز تيار استقلال القضاء_ أثنى خلال انعقاد الجمعية العمومية على أداء المستشار عادل عبد الحميد وطريقة إدارته للمجلس وتعاونه مع جميع القضاة والمستشارين وعدم التفرقة بين أى منهم.

مكى قال لـ "اليوم السابع" إن حديث أعضاء الجمعية العمومية حول مشروع وزير العدل اقتصر على عدم المساس بقانون السلطة القضائية قبل عرض الأمر على أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، لأن محكمة النقض هى رأس السلطة القضائية وأعضاؤها هم شيوخ القضاة.

وأضاف قائلا "لقد أكدنا على أن مناقشات الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية لم تراعى الضوابط التى تعبر عن رغبة القضاة الحقيقة فى رفض المشروع، بل طالب أعضاء الجمعية العمومية المستشار عادل عبد الحميد بضرورة إعمال رقابة مجلس القضاء الأعلى على حسن اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية".

وعلق المستشار عادل الشوربجى على عدم مناقشة مشروع مرعى قائلا "إن الوزارة لم تعرض علينا المشروع وهو ما يعنى أنه أصبح غير مطروح، لأنه لو كانت لديها نية لمناقشته لطرحته على عمومية النقض، لأنه لن يصدر قانون قبل العرض علينا".