أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أنه سيتم ميكنة الموازنة العامة وإدخال التوقيع الإلكترونى داخل الهيئات الحكومية، حيث إن صرف الشيكات فى القطاع الحكومى يتأخر من 7 إلى 20 يوما، كما يتم دفع فوائد عليها وهذه التكلفة تكون على القطاع الحكومى.
وأشار غالى أن استخدام التوقيع الإلكترونى فى المؤسسات الحكومية مع بعضها البعض سيوفر على الخزانة العامة من 3 إلى 4 مليارات جنيه فوائد كان يتم دفعها على الشيكات، وأضاف غالى أنه لأول مرة تتمكن الحكومة المصرية من تحويل نشاطاتها وأعمالها اليومية من إجراءات ورقية إلى نشاطات إلكترونية عبر شبكات الاتصالات المختلفة، وذلك فى إطار خطط تحسين ورفع جودة الخدمات جماهيريا بما يحقق للعاملين فى الحكومة السرعة فى الأداء وتقنيين أعمالهم من أى مكان يتواجد فيه سواء مكاتبهم أو خارجها.
وأضاف غالى أن المشروع الجديد سيسهم خلال الفترة المقبلة فى إحداث طفرة حقيقية فى المعاملات الإلكترونية والتى يعد التوقيع الإلكترونى حجر الزاوية لها سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية، مشيرا إلى أن ابرز المستفيدين من التصديق الإلكترونى الحكومى هم المتعاملون مع منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى لمستحقات ومدفوعات الخزانة العامة والتى تشمل دفع المرتبات والمعاشات وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة سواء ضرائب المبيعات أو الدخل إلكترونيا.
جاء ذلك خلال إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص اليوم إيذانا ببدء تشغيل خدمات التصديق الإلكترونى بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا والترخيص لسلطة التصديق الإلكترونى بوزارة المالية التى تقدم خدمات التصديق، وذلك بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وطارق كامل وزير الاتصالات ، الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، بالإضافة للممثلين لوزارة التنمية الإدارية والبنوك والقطاع الخاص.
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت هبة السيد - تصوير سامى وهيب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة