خبير مالى: السوق المصرية لن تتأثر بخسائر الصناديق السيادية الخليجية

أكد هانى أبو الفتوح رئيس لجنة السياسات فى سى أى كابيتال أن تعرض الصناديق السيادية فى منطقة الخليج لخسائر كبيرة بسبب الأزمة العالمية، لن يكون له تأثير مباشر على حجم الاستثمارات الخليجية فى مصر، كما لن يكون له تأثير على حجم المنح المقدمة من هذه الدول لمصر.

وقال أبو الفتوح إن الصناديق السيادية أنشئت فى الأساس بهدف دعم الاستقرار الاقتصادى للدول عن طريق الاستثمار فى الأصول وأدوات الاستثمار الآمن وقليل المخاطر وبدخل ثابت، كما أن هذه الصناديق تعتمد فى تمويلها على الفوائض المحققة من مبيعات النفط لهذه الدول التى ارتفعت ارتفاعا كبيرا قبل الأزمة العالمية.

وأشار أبو الفتوح أنه لابد من التفريق بين الحكومات الخليجية والصناديق السيادية الخليجية، لأن الحكومات لديها التزامات تقوم بها تختلف عن التزامات وبرامج صناديق الاستثمار التابعة لهذه الدول.

وكان تقرير للأمم المتحدة قال إن حجم خسائر الصناديق السيادية التابعة لأربع حكومات خليجية بلغ حوالى 350 مليار دولار فى 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها، حسب تقرير للأمم المتحدة.

إلا أن التقرير أكد أن الحكومات عوضت هذه الخسائر إلى حد بعيد مع نهاية 2008 من خلال تغذية صناديقها بعائدات النفط الذى بلغت أسعاره مستويات قياسية خلال 2008، قبل أن تتراجع على وقع الأزمة، وذلك بحسب التقرير الذى وزعه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

كما قال "تقرير الاستثمار العالمى 2009" الذى وزع الأسبوع الماضى، إن موجودات الصناديق السيادية الخليجية الأربعة انخفضت من 1165 مليار دولار فى نهاية 2007 إلى 1115 مليار دولار فى نهاية 2008، ومقابل الخسائر التى بلغت 350 مليار دولار، ضخت الحكومات فى هذه الصناديق 300 مليار دولار من عائدات النفط.

وكان جهاز أبو ظبى للاستثمار "الصندوق السيادى التابع لأبو ظبى" كان الأكثر تأثرا بحسب التقرير إذ خسر 183 مليار دولار من 453 مليار دولار كان يمتلكها نهاية 2007. إلا أن الجهاز حظى بـ57 مليار دولار من مال النفط لينهى العام 2008 عند مستوى 329 مليار دولار.

أما الهيئة الكويتية العامة للاستثمار (الصندوق الكويتى السيادى) فقد خسرت 94 مليار دولار من 262 مليار دولار كانت تمتلكها فى نهاية 2007، إلا أنها أنهت العام 2008 عند مستوى 228 مليار دولار بعد ضخ 59 مليار دولار فى موجوداتها، وأنهى الصندوق القطرى العام الماضى مسجلا ارتفاعا فى موجوداته بقيمة مليار دولار بعد ضخ 28 مليار دولار مقابل خسائر فى 2008 بلغت 27 مليار دولار.

أما الموجودات السعودية التى تديرها مؤسسة النقد العربى (المصرف المركزى السعودى) فقد ارتفعت بشكل كبير فى 2008 لتصل إلى 501 مليار دولار بعد أن ضخت الحكومة 162 مليار دولار فى صندوقها السيادى.

وخسرت الموجودات السعودية 46 مليار دولار فى 2008 بسبب الأزمة، وكانت أنهت العام 2007 عند مستوى 385 مليار دولار. ولا تكشف الصناديق السيادية الخليجية أبدا عن حجم موجوداتها.


وذكر التقرير أن الصناديق السيادية الخليجية، وبعد سنوات من الاستثمار الحذر لا سيما فى سندات الخزينة الأمريكية، اعتمدت فى السنوات الأخيرة على مقاربات استثمارية أكثر خطورة وسعت إلى استثمارات استراتيجية فى شركات عالمية، وإلى استثمارات فى الأسواق المالية والعقارية.