خبراء: اتفاقيات حوض النيل قابلة للتعديل

حالة من الجدل والخلاف القانونى والسياسى بين الخبراء حول إمكانية تنفيذ مطالب بعض دول حوض النيل بتعديل أو إلغاء الاتفاقيات المنظمة لشئون مياه النيل خاصة اتفاقيتى 1929 و1954، بعد تأكيد خبير العلاقات السياسية الدولية سعيد اللاوندى بأن المجتمع الدولى لن يفتح الباب أمام المطالب الأفريقية بتعديل اتفاقيات قديمة، لما سيكون لذلك من تأثيرات كبيرة محتملة على خريطة العالم.

وهو ما نفى إمكانية حدوثه فتحى شهاب الدين الخبير فى الشئون الأفريقية بقوله "مفيش حاجة اسمها اتفاقيات لا تمس لأن هناك متغيرات جديدة طرأت على دول الحوض" وأن الاتفاقيات التى تم بمقتضاها تقسيم مياة النيل حسب رؤية دول الحوض تم توقيعها فى ظل الاحتلال الإنجليزى وهذا يعنى إمكانية تعديلها، فحصة مصر ثابتة منذ 1929 فى الوقت الذى تغيرت فية متطلبات هذه الدول ومن الطبيعى ان يطالبوا بالنظر فى الاتفاقيات القديمة وليس معنى ذلك تقليل حصة مصر، فمن الوارد زيادتها اذا تم استغلال كل كميات المياة المهدرة فى مجرى النهر.

شهاب الدين أكد أن المجتمع الدولى والبنك الدولى لن يقفا ضد مطالب الدول الأفريقية بتعديل الاتفاقيات، بل إنهما تدفعا هذه الدول للمطالبة بإعادة تقسيم المياه والنظر فى الاتفاقيات. إضافة إلى الجهود التى تبذلها إسرائيل فى هذا الاتجاه، لهذا علينا أن ننسى ما يسمى بالمجتمع الدولى، لأن القوى الدولية هى التى تحركه لمصلحتها، كما أبدى شهاب الدين اعتراضه على مسمى الحق التاريخى فى مياه النيل وعدم المساس بالحقوق التاريخية، وأن هذه المطالب كانت منطقية فى فترة الستينات التى شهدت تفوقا مصريا فى ربوع أفريقيا يمكنها من حماية هذه الاتفاقيات والدفاع عنها.

وهو ما عاد لينفيه السفير وهيب المنياوى مساعد وزير الخارجية السابق الذى أكد أن الاتفاقيات التى وقعت بين دول الحوض فى 1929 و1954 لا تستطيع أى دولة الاقتراب منها أو المطالبة بتعديلها او إلغائها، وهذ الأمر تحكمه عدة امور أولها أن إنجلترا باعتبارها كانت دولة محتلة للدولة الأفريقية وقعت هذه الاتفاقيات بالنيابة عنهم. وبالتالى فإن الحديث عن أنهم لم يكونوا ممثلين فى الاتفاقيات كلام غير موضوعى، كما أن الاتحاد الأفريقى اتخذ قرارا بأن كل الاتفاقيات التى تم توقيعها داخل القارة الأفريقية فى العهود السابقة "لا تمس" ومن ضمنها اتفاقيتا 1929 و1954. لأنه لو تم ترك هذا الباب مفتوحا وطالبت كل دولة أفريقية بتعديل أو تغيير اتفاقيات وقعتها لانفرط عقد الـ52 دولة أفريقية.

وأضاف المنياوى رغم الاتفاقيات الموقعة بين دول الحوض، لكن علينا أن ندرك بأن دول المنبع أصبح لديها طموحات تنموية لكنها تقف عند بنود الاتفاقيات التى تسمح لمصر بمراقبة استخدامات المياة فى دول المنبع، باعتبار ذلك حق قانون لنا، وهذا يعنى أن مفاوضات حوض النيل الجارية حاليا محكومة باتفاقيات قانونية.

وأضاف المنياوى أن قضية حوض النيل لو عرضت على هيئات تحكيم دولية لن تتعارض احكامها مع بنود الاتفاقيات. أما اللعب الإسرائيلى والأمريكى فى منابع النيل – غير ثابت - لكنه أمر وارد.