علم اليوم السابع من مصدر مطلع بوزارة الإسكان، أن هناك تعليمات صدرت للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان بوضع حد لانفلات أسعار الوحدات السكنية مساحة 63 مترا التى تنفذها شركات الاستثمار العقارى التى حصلت على أراضى من الإسكان بسعر 70 جنيها للمتر للمشاركة فى برنامج الرئيس الإسكانى.
وقال المصدر إن المهندس أحمد المغربى عقد اجتماع عاجل لبحث هذه التعليمات مع مجموعة من قيادات الوزارة وقطاع الشؤن العقارية والتجارية، وتطرق الاجتماع مناقشة أسعار الوحدات السكنية التى تطرحها شركات الاستثمار العقارى فى حال السداد الفورى، أو السداد على أقساط، أو فى حال الحصول على الوحدة السكنية عن طريق التمويل العقارى من البنوك أو الشركات، بالإضافة لموقف الشركات التى حصلت على هذه الأراضى.
وأضاف المصدر أن هناك شبه اتفاق على وجود مبالغة فى أسعار الوحدات السكنية مساحة 63 مترا، خاصة وأن الشركات حصلت على أراضى من الوزارة وفقا لنظامين الأول، هو أن تحصل الشركة على قطعة أرض بإسناد مباشر من الوزارة، بشرط أن تنفذ منها %50 للمشروع القومى للإسكان، أما %50 الأخرى فلها الحق فى استثمارها كما تشاء، وقد حددت الوزارة سعر المتر 70 جنيها تسدد على عشر سنوات، أما الـ%50 الأخرى، فإن سعر المتر تحدده لجنة الشئون التجارية والعقارية بالوزارة وذلك حسب الموقع، وغالبا ما يكون 400 جنيه للمتر.
أما النظام الثانى فإن الشركة تحصل على قطعة أرض وتقوم بتنفيذ المشروع القومى عليها بنسبة %100 وبذلك يكون سعر المتر 70 جنيها للمساحة كلها، على أن تكون نسبة المبانى على %40 من المساحة.
وألمح المصدر إلى أن الأسعار للجديدة للوحدات السكنية سيتم تحديدها عند حدود 95 إلى 98 ألف جنيه فى إطار مبادرة ستطرحها الوزارة قريبا تحت مسمى إعادة هيكلة برنامج الرئيس الإسكانى.
المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة