نظرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بسموحة برئاسة المستشار عادل عزب، الدعوى القضائية المرفوعة من المقدم شرطة دكتور محمد محفوظ وحسام محفوظ (المحامى بالنقض)، المرفوعة ضد كل من وزير الداخلية ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية ونائب مأمور قسم شرطة باب شرقى والتى يدفعان فيها بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت الانتخابى.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى 29 أكتوبر القادم نظراً لنهاية العام القضائى، وتشكيل دائرة جديدة بمناسبة العام القضائى الجديد.
كان اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية قد أصدر بتاريخ 19 مايو الماضى قراراً بإحالة المقدم محمد محفوظ إلى مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة عقب إدلائه بحوار لإحدى الجرائد المعارضة حول الدعوى القضائية المشار إليها، وحول رواية سياسية بعنوان "العزبة" قام محفوظ بتأليفها ونشرها على عدة مواقع على شبكة الإنترنت.
ثم أصدر وزير الداخلية بتاريخ 24 مايو قراراً آخر بإحالة المقدم محفوظ إلى الاحتياط للصالح العام. وبتاريخ 5 يوليو صدر قرار مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة بعزل محفوظ من هيئة الشرطة، وتضمنت حيثيات قرار العزل محاكمة سياسية للضابط على أفكاره من خلال العبارات الآتية: "وأنه لا يسوغ له التذرع بممارسة حقه فى حرية التعبير والكلمة للخروج عن الحد المقرر لموقعه، وعلى نحو يطال رموز الدولة، من خلال إسقاطات سياسية تعمد العروج إليها بذريعة التعليق الصحفى على عمل أدبى من صنيعه، وأن يصف صراحة ضباط الشرطة بالفئة المعزولة والمهمشة، وأن يتهم ضباط وأفراد الشرطة بقابليتهم للتواطؤ مع السلطة".
ومن الجدير بالذكر أن المقدم دكتور محمد محفوظ قام بإنشاء جروب على الفيس بوك بعنوان رواية "العزبة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة