قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى المقامة من عزت زكى سلامة صاحب شركة مقاولات، ضد مسئولى شركات الأسمنت المحتكرين الذين صدر حكم بتغريمهم من محكمة النقض، والذى يطالب فيها بتعويض 20 مليون جنيه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من شراء الأسمنت من تلك الشركات بسعر مبالغ فيه إلى جلسه 26 نوفمبر المقبل، لضم ملف القضية الأصلى من محكمة النقض، ولإدخال خصوم جديدة فى الدعوى وهم 16 شركة أسمنت أخرى متهمين بالاحتكار.
كان سمير صبرى المحامى قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية، موكلا عن عزت زكى سلامه صاحب شركه الراوس للمقاولات، أكد فيها على طلبه التعويض بمبلغ 25 مليون جنيه، وبين فيها تفصيلا الضرر المادى والمعنوى الواقع على المدعى نتيجة قيام مسئولى شركات الأسمنت بمخالفته قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها من 250 جنيها للطن كتكلفة إلى 400 جنيه، مما أصاب المدعى بخسارة كبيرة لشرائه الأسمنت بتلك الأسعار العالية.
