المنوفى: حسم خلاف العلاوة الاجتماعية يحتاج إلى قرار وزارى

أكد محمد المنوفى رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن اتحاد المستثمرين تقدم بطلب لمجلس الأجور لتوحيد علاوة القطاع الخاص والقطاع العام لحسم الخلاف القائم مع الحكومة.

وأضاف المنوفى فى تصريح "لليوم السابع"، أن حسم الجدل الدائر على العلاوتين بين الحكومة والقطاع الخاص يحتاج إلى تعديل وزارى بقرار من رئاسة الوزراء، تجنبا للصدام مع وزارة القوى العاملة التى تطالب القطاع الخاص بصرف علاوة اجتماعية 20% أسوة بالقطاع العام.

وقال المنوفى إن القطاع الخاص لا علاقة له بالعلاوة الاجتماعية التى تصرفها الحكومة للعاملين بالقطاع العام أول يوليو، لافتا إلى أن القطاع الخاص ملزم بصرف العلاوة الدورية فى يناير، وهو ما دعا الاتحاد إلى تقديم طلب لضم العلاوتين لتصرف فى شهر يوليو من كل عام.