"مجدى يعقوب" مهدد بالحبس الأسبوع القادم

حالة من الغموض تحيط بتسوية مجدى يعقوب رجل الأعمال المفرج عنه مع بنك مصر لانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضده من بنك مصر اكستريور، حيث لم يشهد هذا الملف أية انفراجة جديدة تؤدى إلى توقيع عقد التصالح مع بنك مصر حتى الآن على الرغم من اقتراب موعد نظر جلسة القضية أوائل أكتوبر القادم.

يسعى مجدى يعقوب منذ أن قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إخلاء سبيله قبل أربعة شهور إلى المطالبة بكافة المديونيات المستحقة له عند مجموعة من رجال الأعمال المدينين له، وهو ما أكده عاطف فايز المستشار القانونى ليعقوب من قبل فى تصريحات لليوم السابع بأنه فى سبيله لمطالبة رجال أعمال بمديونيات كانت مستحقة له قبل صدور حكم الحبس على ذمة قضية بنك مصر اكستريور، وأن هذه المديونيات المستحقة موزعة داخل مصر وخارجها.

الغريب أن يعقوب حتى الآن لم يوقع عقد تسوية مع بنك مصر حتى يعزز من فرصة الحصول على حكم من محكمة جنايات جنوب القاهرة فى الجلسة القادمة بانقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضده من بنك مصر اكستريور، فى حين أن المديونيات المستحقة له عند رجال الأعمال الدائنين تزيد عن 400 مليون جنيه، حسب تقديرات مستشار مجدى يعقوب، أشهرها مديونية أشرف السعد رجل الأعمال الهارب ليعقوب بـ 40 مليون جنيه والتى لم تسفر عن جديد رغم البلاغ الأخير الذى قدمه يعقوب ضد السعد لجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام والبنك المركزى.

قال عاطف فايز فى تصريح لليوم السابع، إن يعقوب يسعى حاليا إلى استكمال باقى الدفعة النقدية المطلوبة لتوقيع عقد التسوية مع بنك مصر، فيما رفض الحديث عن تطورات موقف التسوية مع بنك مصر حتى الآن مع اقتراب موعد جلسة المحكمة أكتوبر القادم.