خبير دولى: اتفاقيات حوض النيل غير قابلة للتعديل

أكد الدكتور سعيد اللاوندى أستاذ العلاقات الدولية أنه لا يجوز لدول حوض النيل المطالبة بتعديل الاتفاقيات التى تم بمقتضاها توزيع حصص مياه النيل، خاصة اتفاقية 1929، والتى تعترض عليها الآن بعض الدول الأفريقية، بحجة أنها وقعت فى ظل وجود الاحتلال الأجنبى الذى لم يراعى مصلحة هذه الدول.

وقال اللاوندى إن المجتمع الدولى لن يوافق على فتح الباب أمام تعديل الاتفاقيات، لأن ذلك يعنى النظر فى الكثير من الاتفاقيات العالمية التى يرى بعض أطرافها أنها ليست فى صالحهم، وأن حدوث ذلك سيغير وجه العالم، خاصة وأن هذه المطالبات الأفريقية تأتى بإيعاز من إسرائيل التى أصبحت تهتم بأفريقيا، على عكس الدولة المصرية التى لم تعد تعطى اهتماما لأفريقيا.

يأتى ذلك بالتزامن مع الزيارة التى بدأها اليوم الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، لترأس جولة جديدة من المفاوضات بين دول الحوض للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، فيما يتعلق بالنقاط الخلافية فى مبادرة حوض النيل. علام قال إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع دول الحوض، وإنه لا يجب الحكم على المفاوضات مسبقا بالفشل.