أعلن الرئيس السودانى عمر البشير اليوم الأحد، رفع رقابة الدولة فوراً عن الصحافة المكتوبة، كما يطالب الناشرون والمعارضون مع اقتراب أول انتخابات منذ 25 سنة.
وفى مرسوم أوردته وكالة الأنباء الوطنية، أقر الرئيس البشير إنهاء "الرقابة المسبقة" التى تقوم بها أجهزة الاستخبارات مساء كل يوم فى قاعات تحرير الصحف لحذف المواضيع التى تعتبرها السلطة حساسة جدا.
وأعلن على شيمو رئيس مجلس الصحافة، وهو هيئة حكومية، لوكالة فرانس برس أنه "اعتبارا من اليوم انتهت الرقابة وأصبح أمام الصحفيين الحرية المطلقة"، موضحا أن الناشرين وجمعية الصحفيين وأجهزة الاستخبارات وقعوا "مدونة أخلاقية" لممارسة العمل الصحفى.
وتصدر فى السودان يوميا نحو ثلاثين صحيفة باللغتين العربية والإنجليزية تمثل مختلف التيارات السياسية من شيوعية وإسلامية وموالية للحكومة.
وتبنى النواب السودانيون فى يونيو قانوناً يضمن "حرية الصحافة"، لكنه يحظر على الصحف "التسبب بالانشقاق الدينى والعرقى أو الجنسى أو التحريض على الحرب وأعمال العنف"، ويلزمها باحترام "القيم الدينية والأخلاق العامة".
وينص القانون على أن يدفع الصحفيون غرامات تحددها المحاكم إذا أدينوا بانتهاك هذه الخطوط الحمراء.
ومع أنه يضمن "حرية الصحافة"، إلا أن هذا القانون لم ينه الرقابة التى تمارسها أجهزة الاستخبارات. ويأتى مرسوم الرئيس عمر البشير ليضع حداً لها، كما يطالب بذلك الناشرون وأحزاب المعارضة.
ويستعد السودان فى أبريل لإجراء أول انتخابات عامة -رئاسية وتشريعية وإقليمية- منذ 1986. ولا ينطبق قانون الصحافة الجديد ورفع الرقابة إلا على الصحافة المكتوبة ولا يشمل التلفزيون الوطنى.
