مطالبات بالبحيرة بإصدار قانون لخبراء العدل لحمايتهم قضائيا

أكد المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء العدل أن هناك من يسعى لإحداث فتنة فى صفوف خبراء العدل عن طريق إشاعة معلومات كاذبة على لسان رئيس قطاع خبراء العدل وطالب الخبراء بتجديد الثقة فى رئيس القطاع، وهو الطلب الذى قوبل بالتصفيق الحار وأعلن ضاهر باسم أكثر من 3000 خبير ثقتهم فى الله عز وجل فى تحقيق مطالبهم وهى: إصدار قانون لخبراء وزارة العدل يشمل الحماية القضائية لهم، وإيجاد جدول مرتبات يشمل توفير بدل انتقال يضمن حياة كريمة للخبراء، وكذلك إنشاء صندوق رعاية اجتماعية وصحية يشمل جميع الخبراء، بالإضافة إلى إلغاء الكتابين الدوريين رقمى 8، 9 لسنة 2009 بشأنهم سحب القضايا من الخبراء لأنها تعتبر مخالفة صريحة للقانون، وعودة صلاحيات رئيس القطاع لإدارة القطاع بما يحقق العدالة القضائية.

جاء ذلك خلال حفل الغذاء الذى أقامه نادى خبراء وزارة العدل بنادى دمنهور الرياضى وإلى حضره ممثلين عن الخبراء من جميع أنحاء الجمهورية وأكد خلاله المهندس حسين ذكى رئيس قطاع الخبراء عدم تناسب عدد القضايا مع عدد الخبراء و أن الخبير عليه عبء كبير بسبب عدد القضايا التى يقوم بالنظر فيها، وأكد على ثقة الخبراء فى الدكتور فتحى سرور وأنه على ثقة من قيامة بالتدخل لحل الأزمة فى أقرب فرصة، بما يضمن عدم المساس بكرامة الخبراء، مشيداً بدور الخبراء الذين استطاعوا الصمود على سلالم وزارة العدل ولم يفضوا الإضراب إلا بعد تدخل رئيس مجلس الشعب.

فى بداية الحفل وقف الخبراء دقيقة حداد على أرواح زملائهم وحيد دسوقى من خبراء دمياط وأحمد حسن من خبراء أسيوط بعدها تحدث مجدى محرم كبير خبراء البحيرة والذى أشاد بدور رئيس القطاع من خلال تقديم استقالته لمرتين وموقفة من أجل تجميع الخبراء، مؤكداً أن معركة الخبراء قادمة ولم تنته وأن ما هو آت يحتاج لتنظيم الصفوف.

فيما أكد محمد قبيصى مدير إدارة خبراء شرق الإسكندرية، أن وقوف خبراء وزارة العدل على سلالم الوزارة أعادت الحلم القديم فى إيجاد مشروع قانون لخبراء العدل وأدت إلى أن يسعى مجلس الشعب بأكمله و برئاسته للخبراء بعد أن كان الخبراء يسعون خلف عضو مجلس شعب لعرض مطالبهم بالمجلس.

وأضاف إبراهيم علام رئيس نادى خبراء الإسكندرية، أن الخبراء يعيشون اليوم عصرهم الذهبى وعليهم التمسك بحقوقهم لأنهم أصبحوا فى مواجهة مصيرية للحصول على حقهم المشروع، وطالب بتنفيذ القرار الجمهورى الصادر عام 60 من الرئيس جمال عبد الناصر والذى نص على أن مصلحة الخبراء هيئة قضائية تتساوى مع هيئة القضاة.