مشروع قانون بالكونجرس لمراقبة المقاطعة العربية التجارية لإسرائيل

علمت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك أن اثنين من كبار قياديى مجلس الشيوخ الأمريكى تقدما بمشروع قانون يطالب بتتبع ومراقبة إجراءات المقاطعة العربية التجارية لإسرائيل وخصوصا من قبل السعودية ودول الخليج ومنظمة المؤتمر الإسلامى وجامعة الدول العربية. ويطالب مشروع القانون بإيراد تقارير دورية للكونجرس عن أحوال المقاطعة التجارية بهدف مساعدة إسرائيل فى إنهائها.

وحصلت وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك على نسخة من مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1671 والذى تم إيداعه الكونجرس يوم 15 سبتمبر من قبل عضو مجلس الشيوخ اليهودى تشارلز شومر، وهو ديمقراطى عن نيويورك، بالتضامن مع القيادى الجمهورى لينسى جرام الذى يمثل ولاية ساوث كارولينا. وتمت إحالة المشروع للجنة المالية للبت فيه وهى ثانى إجراء فى سلم التشريع فى أمريكا.

ويقول مشروع القانون إن المقاطعة العربية التجارية لإسرائيل "لا تتسق مع مبدأ عدم التمييز الذى أقرته منظمة التجارة العالمية وأن سياسة أمريكا الطويلة الأجل هى معارضة تطبيق أو تنفيذ أى مقاطعات تجارية لإسرائيل".

ويطالب مشروع القانون "دافعى الضرائب الأمريكيين" بأن يخبروا الكونجرس أو الإدارة الأمريكية بأى طلبات يتلقونها من الدول العربية لفرض مقاطعة على إسرائيل.

وخص مشروع القانون بالذكر عددا من الدول العربية المتبقية التى تطالب بفرض مقاطعة تجارية على بضائع إسرائيل وهى، بحسب مشروع القانون، "الكويت، ولبنان، وليبيا، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن".

وركز مشروع القانون على المملكة العربية السعودية التى تعد إحدى أكبر الأسواق العربية.
ويطالب مشروع القانون بالإبلاغ عن أية شركات أو أفراد يقومون بحضور جلسات جامعة الدول العربية أو المؤتمر الإسلامى التى تناقش المقاطعة التجارية لإسرائيل.

وطالب عضوا مجلس الشيوخ أن يقوم مكتب الممثل التجارى الأمريكى فى الدول المعنية برصد أية حملات أو مطالب أو قوانين وتشريعات عربية تحث على تنفيذ المقاطعة على المستوى الشعبى أو الرسمى.