مجموعة العشرين تمنح صندوق النقد تسهيلات لإدارة الاقتصاد العالمى

تعهد قادة مجموعة العشرين أمس الجمعة فى بيتسبرج (الولايات المتحدة) بإقامة "نموذج نمو عالمى أكثر توازنا" لمنع حدوث أزمة عالمية جديدة.

وقال رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين فى بيانهم الختامى "سنتعاون لإدارة الانتقال نحو نموذج أكثر توازنا للنمو العالمى". وأضافوا "قررنا إطلاق إطار يحدد السياسات وطريقة تحركنا سوية للتوصل الى نمو عالمى قوى، مستدام ومتوازن".

وأوضح القادة "يجب أن ننتقل من المصادر العامة الى المصادر الخاصة للطلب، وأن نقيم نموذجا للنمو أكثر ديمومة وأكثر توازنا فى كل البلدان وأن نخفض اختلالات التوازن على صعيد التنمية".

وتعهد قادة مجموعة العشرين بالتحرك سوية" لتحديد المعايير المصرفية على صعيد الأرصدة، وتطبيق معايير دولية صارمة على صعيد المكافآت، للتأكد من أن كبرى الشركات المتعددة الجنسية تتحمل مسؤولية المجازفات التى تخوضها.

وقرر قادة مجموعة العشرين إضفاء الديمقراطية على آليات اتخاذ القرار، من خلال إعطاء مزيد من الأهمية للبلدان الناشئة فى المنظمات المالية الدولية، عبر نقل "5% على الإقلال" من الحصص فى إطار صندوق النقد الدولى و"3% على الأقل" من حقوق التصويت فى البنك الدولى. وزادوا أيضا من دور صندوق النقد الدولى فى الإدارة الاقتصادية العالمية من خلال زيادة قدرته على مراقبة السياسات الاقتصادية الوطنية وتنسيقها.

وأعلن قادة مجموعة العشرين أنهم سيجتمعون مرتين فى 2010 فى كندا وفى كوريا الجنوبية ومرة واحدة فى 2011 فى فرنسا.