أكد أحمد حجازى المحامى وعضو لجنة الدفاع عن المتهمين فى أحداث المحلة على أن قيد قضية مقتل الطفل أحمد على مبروك ضد مجهول من أفراد الشرطة هو فى صالح القضية الخاصة بالتعويض لصعوبة تحديد الجانى من ضباط وأفراد الشرطة.
وأضاف حجازى أنه ثابت من أقوال الشهود بالمحضر ومن أقوال والد المجنى عليه وشهوده والمعاينة أن الطلقات المستخدمة والتى استخرجت من جسد الطفل القتيل ورأسه هى من الطلقات التى تستخدمها قوات الشرطة وهذا لا ينفى مسئولية وزير الداخلية بصفته عن مقتل الطفل "الآمن" الذى يقف ببلكونة منزله مع والده بعيداً عن المظاهرات.
وأشار حجازى إلى أنه قام برفع دعوى تعويض ضد وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال تابعية بمبلغ مليون جنيه وأنه لم يحدد تاريخا للجلسة حيث يسبق رفع الدعوى اللجوء للجنة تسوية وفض المنازعات بوزارة الداخلية التى تم اللجوء إليها بالفعل ولم تصدر توصية حتى الآن من اللجنة بالأحقية فى التعويض وهى شرط أساس لقبول الدعوى أمام القضاء المدنى للمطالبة بالتعويض.
كانت نيابة شرق طنطا الكلية قد حفظت القضية وقيدتها ضد مجهول من أفراد الشرطة لصعوبة تحديد هوية القاتل الذى أطلق النيران من سلاحه الميرى على الطفل أحمد على مبروك الطالب بالصف الثالث الإعدادى الذى لقى مصرعه فى أحداث 6، 7 أبريل التى شهدتها مدينة المحلة وهو يقف فى بلكونة منزله، حيث أصيب بعدة طلقات برأسه وصدره لقى على إثرها مصرعه فى الحال.
