يفتتح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأثنين المقبل ملتقى إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى إيذانا ببدء تشغيل سلطة التصديق الإلكترونى Root-CA بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والترخيص لسلطة التصديق الإلكترونى الحكوميةGov-CA بوزارة المالية التى تقدم خدمات التصديق على التوقيع الإلكترونى بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدد من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة لمختلف المؤسسات والجهات العامة والخاصة والمواطنين.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن التوقيع الإلكترونى يعد حجر الزاوية للمعاملات الإلكترونية، سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية، ومن خلال إطلاق سلطة التصديق الإلكترونى يمكن خلال الفترة المقبلة التوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية فى تحرير وتبادل وحفظ المستندات، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية، والتى تشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية- التى يمكن إتمامها إلكترونياً- مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإدارى بالجهات الحكومية المختلفة وييسر تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية فى إطار تفعيل الحكومة الإلكترونية وزيادة نشاط التجارة الإلكترونية.
وحول أهم مجالات تطبيقات التوقيع الإلكترونى أشار غالى إلى أنها تشمل خدمات الحكومة الإلكترونية وهى تتضمن المعاملات الإدارية الحكومية وخدماتها للمواطنين بشكل عام مثل إصدار التصاريح المختلفة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وخدمات مصلحة الأحوال المدنية، وكذلك ما يقدم إلى الجهات الحكومية من طلبات والتى من الممكن أن تتم عن طريق المحررات الإلكترونية التى تصدرها الجهات الحكومية المختلفة من خلال مواقعها الإلكترونية على شبكة الإنترنت وبعد استكمال إجراءاتها يتم توقيعها من قبل الموظفين العموميين فى هذه الجهات مما يضفى على تلك المحررات الإلكترونية الحكومية الصفة الرسمية.
من جانبه قال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن ثلاثة شركات مصرية حصلت بالفعل على شهادة الايزو 27001 لتأمين المعلومات، وذلك تمهيدا لتقديم خدمات التصديق الإلكترونى.
وقال كامل إن الشركات الثلاث هى المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات SNS والتى استكملت متطلبات الترخيص للتصديق الإلكترونى من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات طبقا لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى (قانون رقم 15 لسنة 2004) ولائحته التنفيذية (الصادرة بالقرار الوزارى رقم 109 لسنة 2005)، والشركتان الأخريان هما مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وإيجيبت ترست.
وأضاف كامل أن من التطبيقات المهمة أيضا لنظام التصديق الإلكترونى المعاملات التجارية الإلكترونية وهى تشمل كل معاملة ذات طابع تجارى فى مجالات التعامل المختلفة مثل البيوع وغيرها من العقود والتصرفات القانونية التجارية الأخرى والاستيراد والتصدير وحجز تذاكر السفر والفنادق، والمعاملات المصرفية بكل أنواعها والتى تتم فى شكل محرر إلكترونى.
غالى وكامل يفتتحان ملتقى إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى الاثنين
السبت، 26 سبتمبر 2009 01:16 م
الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة